استضاف البنك المركزي المصري برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول دمج المخاطر المناخية في اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية، بمشاركة 25 ممثلًا عن 11 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بالكوميسا، بالإضافة إلى وفد من المعهد النقدي للكوميسا.
وتأتي استضافة البرنامج في إطار الدور الريادي للبنك المركزي المصري في تعزيز التكامل بين البنوك المركزية الإفريقية، ومواصلة التعاون مع المعهد النقدي للكوميسا في المجالات المرتبطة بتطوير العمل المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي.
واستمرت أعمال البرنامج لمدة 5 أيام بمقر المعهد المصرفي المصري بالقاهرة، وتضمنت مناقشات وأمثلة تطبيقية وتبادلًا للتجارب والخبرات حول المخاطر المناخية، وأهمية دمجها في اختبارات الضغوط الجزئية والكلية باستخدام النماذج القياسية، إلى جانب تطبيقات الاختبارات على مخاطر الائتمان والسيولة والتغيرات المناخية والعدوى بين البنوك.
وشمل البرنامج جلسات متخصصة وتفاعلية ألقاها محاضرون من قطاع مراقبة المخاطر الكلية، وقطاع الرقابة المكتبية، وإدارة الاستدامة بقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، واستعرضت الجوانب النظرية والتطبيقية لدمج المخاطر المناخية ضمن أطر اختبارات الضغوط الجزئية والكلية.
كما أتاحت الجلسات الفرصة لمناقشة التجارب والممارسات المتنوعة، وتبادل الخبرات بين ممثلي البنوك المركزية المشاركة بشأن التحديات التي تفرضها المخاطر المناخية، وانعكاساتها على أداء القطاع المصرفي والاستقرار المالي.
وأسفرت أعمال البرنامج في ختام فعالياته عن صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تعميق فهم تأثير دمج المخاطر المناخية في اختبارات الضغوط على عمل البنوك المركزية بدول الكوميسا، على أن يتم تمهيدًا مناقشتها على مستوى محافظي البنوك المركزية خلال اجتماعهم السنوي المقبل، المقرر عقده في مالاوي في نوفمبر 2026.
