بمشاركة أكثر من 300 شركة هندية ومصرية، انطلقت اليوم فعاليات المنتدى الهندي المصري للأعمال، الذي يستهدف توسيع مجالات التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الهندية، من خلال إتاحة منصة موسعة للحوار وتبادل الفرص الاستثمارية والصناعية والتجارية.
وشارك في المنتدى بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حيث ألقى كل منهما كلمة أمام المشاركين، بحضور عدد من قادة الصناعة وكبار ممثلي مجتمع الأعمال من مختلف القطاعات.
وعُقد المنتدى بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير بيوش جويال إلى مصر خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2026، وشهدت جلسته الافتتاحية كلمات لكل من الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد فيجاي شانكار، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ورئيس مجلس إدارة مجموعة (TCI Sanmar)، والسيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وضمن فعاليات المنتدى، عُقدت جلسة خاصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، قدم خلالها كبار ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضًا حول الإمكانات الصناعية والاستثمارية المصرية، والمزايا التي توفرها بيئة الاستثمار أمام الشركات الأجنبية.
واستعرضت الجلسة أهمية الموقع الجغرافي والاستراتيجي لمصر، الذي يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب ما تمتلكه البلاد من موانئ متطورة وبنية تحتية متنامية للخدمات اللوجستية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بما يعزز فرص الشركات الهندية في إقامة مشروعات صناعية وأنشطة إنتاجية موجهة للتصدير انطلاقًا من مصر.
كما استعرض المنتدى نماذج من تجارب الشركات الهندية التي تعمل بالفعل في السوق المصرية، من خلال جلسة شاركت فيها شركات (TCI Sanmar وGalaxy Chemical وAbdos)، حيث تناولت التجارب أهمية الاستثمارات الهندية في دعم الإنتاج الصناعي المصري، والمساهمة في توفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا وتطويرها، وزيادة الصادرات، وتعزيز ارتباط مصر بسلاسل الإمداد الإقليمية.
وشملت المناقشات بين ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين فرص التعاون في قطاعات الهندسة والمعدات الكهربائية، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، ومكونات السيارات، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
وفي سياق متصل، تضمن برنامج المنتدى جلسة نقاشية متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، بمشاركة ممثلين عن منظومة التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي في مصر، وعدد من الشركات الهندية الناشئة والشركات الكبرى العاملة في قطاع التكنولوجيا.
وتولى إدارة الجلسة المهندس أيمن الجوهري، رئيس مجلس إدارة شركة Global for Smart Solutions، بمشاركة مجموعة من الخبراء وقادة الصناعة من مصر والهند.
وضمت قائمة المشاركين من الجانب المصري المهندس محمود صُفراطه من هيئة «إيتيدا» (هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات)، والسيد فادي إسماعيل من شركة AGX، والدكتور كريم حمزة من شركة National System، والدكتور صديق أحمد من شركة Eram Holding.
كما شارك من الجانب الهندي السيد راجيش رانجاناثان من شركة Zoho، والسيد براديب جلبيل من شركة Datamorphosis، وتركزت المناقشات حول الفرص المتاحة في مجالات تكنولوجيا المؤسسات، والحلول الرقمية، والابتكار، والشراكات الصناعية، ودور هذه المجالات في دعم التعاون بين الشركات في البلدين.
وعلى صعيد آخر، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة في وقت سابق من اليوم نفسه انعقاد الاجتماع السادس لمجلس الأعمال المشترك الهندي المصري، بحضور الوزير بيوش جويال والوزير الدكتور محمد فريد صالح، اللذين ألقيا كلمتين أمام أعضاء المجلس.
وترأس الاجتماع عن الجانب الهندي السيد جانيش كومار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة TCI Sanmar Chemicals SAE، فيما ترأسه من الجانب المصري السيد خالد أبو المكارم من شركة Makarem Tex، وشهد الاجتماع أيضًا كلمة للسيد فيجاي شانكار، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.
وناقش المجلس مجموعة من القطاعات التي تمثل أولويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والهند، وفي مقدمتها الكيماويات والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية والأعمال الزراعية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والموانئ والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والمنسوجات، وصناعة السيارات.
كما تناول الاجتماع سبل تطوير التعاون المؤسسي بين منظمات الأعمال في البلدين، ودراسة تشكيل مجموعات عمل متخصصة في القطاعات المختلفة، فضلًا عن العمل على تيسير الإجراءات الجمركية والتجارية، وتسهيل حصول رجال الأعمال على التأشيرات، ووضع جدول زمني لتنظيم البعثات التجارية المتبادلة خلال عامي 2026 و2027.
وعكست فعاليات المنتدى واجتماع مجلس الأعمال ما يتمتع به الاقتصادان المصري والهندي من فرص للتكامل، حيث تستند الهند إلى سوق كبيرة ومتنامية، وإمكانات تنافسية في مجالات التصنيع والهندسة والتكنولوجيا الرقمية، بينما تتمتع مصر بقاعدة صناعية راسخة، وموقع استراتيجي متميز، وكوادر بشرية ماهرة، فضلًا عن قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وأسواق المنطقة على نطاق أوسع.
وتشير مؤشرات التعاون الاقتصادي إلى تجاوز قيمة التبادل التجاري بين البلدين 6.5 مليار دولار أمريكي، فيما تخطت الاستثمارات الهندية في مصر 5.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية القائمة والإمكانات المتاحة لتطويرها خلال المرحلة المقبلة.
ويستهدف الجانبان البناء على هذه المقومات لزيادة الاستثمارات المتبادلة، والتوسع في مشروعات التصنيع المشترك، وإقامة شراكات جديدة في مجال التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد بما يلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
وتأتي زيارة بيوش جويال إلى مصر بعد اللقاء الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة البريكس التي استضافتها الهند في سبتمبر 2026.
وتؤكد الزيارة، وما صاحبها من انعقاد المنتدى الهندي المصري للأعمال بمشاركة أكثر من 300 شركة، إلى جانب اجتماع مجلس الأعمال المشترك، حرص مصر والهند على مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات والشراكات التجارية والصناعية، ودفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع.
