نفذ البنك المركزي المصري عملية سحب سيولة من الجهاز المصرفي بقيمة 744.205 مليار جنيه، من خلال عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة 14 بنكًا، وبسعر فائدة 20.5% مقارنة بـ19.5% سابقًا، عقب زيادة العائد بنسبة 1%.
ويأتي ذلك في إطار القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي سبق أن أصدر البنك المركزي تعليمات بشأنها، حيث كانت العملية تُجرى من خلال مزاد أسبوعي بسعر ثابت، مع الإعلان عن حجم السيولة المستهدف سحبها، وقبول العطاءات بنظام التخصيص، وفقًا لنسبة العطاء الذي يقدمه كل بنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، وتطبيق سعر العملية الرئيسية.
وأوضح البنك المركزي أن قرار تغيير آلية قبول العطاءات يأتي انطلاقًا من حرصه على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى البنوك، وتعزيز انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق، حيث تقرر الانتقال من نظام التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لديه.
وأشار إلى أنه سيتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، بما يتيح إتاحة نتائج العمليات وفق الآلية الجديدة.
ويستمر البنك المركزي في إدارة مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب، واتساقها مع هدفه التشغيلي المتمثل في الإبقاء على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، الذي يمثل سعر متوسط الكوريدور.
