وقعت الهيئة العربية للتصنيع عقدًا لتوريد وتركيب محطات طاقة شمسية لصالح شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور محمد عبدالفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة، وأيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وإبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وهاني ضاحي، رئيس شركة أبوقير للأسمدة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة، بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، ودعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وتعد الهيئة من المؤسسات المصرية الرائدة في مجال توطين تكنولوجيا تصنيع معدات الطاقة المتجددة، حيث أسست الشركة العربية للطاقة المتجددة، التي تمتلك خطوط إنتاج متطورة وكوادر فنية مدربة ومؤهلة للعمل وفق أحدث تقنيات التصنيع الرقمي.
وأكد محمد عبدالفتاح أبوبكر، خلال فعاليات توقيع العقد، اعتزازه بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مثمنًا دعمها لمختلف مجالات التعاون المشترك، ومشددًا على التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن العقد يتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من توريد وتركيب محطات الطاقة الشمسية بشركة أبوقير للأسمدة، بقدرة إجمالية في حدود 3 ميجاوات، واستثمارات تبلغ نحو 76.17 مليون جنيه، على أن تستغرق مدة التنفيذ المخططة 12 شهرًا.
وأوضح أن تنفيذ المشروع تتولاه الشركة العربية للطاقة المتجددة، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مستندة إلى خبراتها في توطين تكنولوجيا مشروعات الطاقة النظيفة، وسجل أعمالها الذي يشمل تنفيذ مشروعات ناجحة داخل مصر وفي عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.
وشدد أبوبكر على أهمية التنسيق المستمر بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتوسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم الجهود الرامية إلى رفع مساهمتها في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال الاستفادة من القدرات التصنيعية المتاحة وخبرات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة المكون المحلي بمشروعات الطاقة المتجددة وترسيخ شعار «صنع في مصر».
وأضاف أن الهيئة وضعت خطة طموحة لتلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الإفريقية من منتجات ومعدات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بجودة عالمية وأسعار تنافسية، مع تطوير القدرات التصنيعية وخطوط الإنتاج وتزويدها بأحدث نظم التصنيع الرقمي، لإنتاج ألواح شمسية عالية الجودة، وتعزيز فرص المنافسة في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة.
