سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا بنحو 768 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، لتصل إلى 40.060 مليار دولار بنهاية الشهر، مقارنة بنحو 39.292 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
وأعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر، محققًا زيادة قدرها نحو 150 مليون دولار.
وفي المقابل، تراجعت أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي إلى 16.843 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 17.456 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بانخفاض بلغ 613 مليون دولار.
كما انخفض رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 599 مليون دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 602 مليون دولار بنهاية سبتمبر، بتراجع قدره 3 ملايين دولار.
ويتألف الاحتياطي الأجنبي المصري من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، تضم الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، حيث يتم توزيع حيازات مصر منها استنادًا إلى أسعار صرف هذه العملات ومستويات استقرارها في الأسواق الدولية، وفق خطة يحددها مسؤولو البنك المركزي المصري، مع إمكانية تعديل مكونات الاحتياطي وفقًا للتغيرات في الأسواق.
ويؤدي الاحتياطي النقدي الأجنبي دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري، من خلال توفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية، والوفاء بالتزامات الديون الخارجية من أقساط وفوائد، فضلًا عن توفير الحماية اللازمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية، خاصة في أوقات تراجع الموارد من القطاعات المدرة للعملة الأجنبية.
