أعلن البنك المركزي المصري أن نحو 972 ألف شركة ومؤسسة استفادت من مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي تمويلات بلغت 494.4 مليار جنيه، خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2025.
وأوضح البنك المركزي أن هذه المبادرة تأتي في إطار السياسة التي تلزم البنوك بتوجيه نسبة لا تقل عن 25% من محافظها الائتمانية إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز من دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الحقيقي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم محركات الاقتصاد المصري، لما لها من دور مباشر في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة بين فئات الشباب، إلى جانب مساهمتها في تقليل معدلات البطالة.
وأشار إلى أن هذا النوع من المشروعات يتميز بقدرته على استيعاب عمالة كثيفة مقارنة بحجم الاستثمارات المطلوبة، وهو ما يجعله من القطاعات ذات الأولوية في خطط التنمية الاقتصادية.
وأضاف البنك المركزي أن التوسع في تمويل هذا القطاع يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتعزيز النشاط الإنتاجي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي.
