أكدت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصال في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا ملحوظًا من الصمود في مواجهة تداعيات الاضطرابات الإقليمية المتصاعدة، مشيدة بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت كوزاك، في تصريحات صحفية، أن السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على تحقيق الانضباط المالي دون التأثير سلبًا على برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن مصر تواجه بيئة اقتصادية دولية معقدة، تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتقلبات الأسواق العالمية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إصلاحية مهمة لتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشارت مديرة إدارة الاتصال في صندوق النقد الدولي إلى أن السياسات التي تتبناها الحكومة المصرية تركز على إدارة الموارد بكفاءة وتحقيق التوازن بين الإصلاحات المالية ومتطلبات التنمية الاجتماعية، بما يضمن استمرار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكدت أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب دعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل.
ولفتت كوزاك إلى أن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل عنصرًا مهمًا في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الصندوق يواصل العمل مع الحكومة المصرية في إطار البرامج المتفق عليها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
ويأتي هذا التقييم في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.
