في إطار متابعة جهود دعم ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد اجتماعًا مع مسؤولي صندوق مصر السيادي، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث تطورات إنشاء شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة عبر رأس المال المخاطر (VC).
ويهدف المشروع إلى توفير تمويلات استراتيجية للشركات الناشئة ومساندتها في مراحل النمو والتوسع، بما يدعم الأولويات التنموية للدولة، مستفيدًا من الأطر التنظيمية والتشريعية الحديثة التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع تأسيس هذا النوع من الشركات.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، خلال الاجتماع، ضرورة الانتهاء السريع من التفاصيل الفنية وتحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها خدمات التصدير وتصدير السلع، وتكنولوجيا التجارة (Trade Tech)، والوساطة التأمينية، والتكنولوجيا الزراعية.
كما شدد الوزير على أهمية إعداد خطة ترويجية متكاملة لجذب مؤسسات مالية واستثمارية للمشاركة في الصندوق، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال، بما في ذلك جهاز تنمية المشروعات، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وصندوق رعاية المبتكرين (تيك).
وأشار الوزير إلى أن إنشاء شركة رأس المال المخاطر يمثل خطوة استراتيجية لدعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من التوسع، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أهمية التشبيك مع البنوك وشركات التأمين لضمان تحقيق أقصى استفادة من الكيان الجديد.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم استعراض التصور المبدئي لهيكل الشركة المزمع تأسيسها، وآليات عملها خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز نمو الشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
