أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن الزيادة الجديدة في الأجور، التي أقرتها الحكومة ضمن الموازنة العامة للدولة، سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالدولة.
وأوضح الوزير أن تنفيذ الزيادة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة منظومة الأجور، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية، بالتوازي مع استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن زيادة في بند الأجور بنسبة 21%، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد وزير المالية أن الحكومة حريصة على تطبيق الزيادات الجديدة بشكل منظم وفعال، بما يضمن وصولها إلى المستفيدين في التوقيت المحدد، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات العامة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ودعم العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، مع التركيز على تخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير منظومة الأجور وتحسين بيئة العمل، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين.
