عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع وزير العمل لبحث سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين.
وتناول الاجتماع ملفات حيوية تشمل تشغيل العمالة وتطوير التدريب المهني وضمان السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الإنتاجية بمختلف المحافظات.
أكد المهندس خالد هاشم أن وزارة العمل شريك أساسي في توفير الكوادر اللازمة لقطاع الصناعة.
وأوضح أن التنسيق المستمر يهدف إلى تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعلاء ثقافة السلامة المهنية كأولوية قصوى للدولة المصرية.
سد الفجوات التدريبية وتوفير العمالة الفنية الماهرة
أوضح الوزير أن قطاع الصناعة يحتاج باستمرار إلى أيدٍ عاملة مدربة لمواكبة خطط النهوض بمختلف القطاعات.
ولفت إلى إمكانية الاستعانة بمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل ومحطاتها المتنقلة لخدمة المناطق الصناعية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بشكل فعال.
أضاف هاشم أن هناك فرصاً واعدة للتعاون في مشروع “القرى المنتجة” ضمن مبادرة حياة كريمة لتوفير فرص عمل جديدة.
وستقوم هيئة التنمية التابعة لقطاع الصناعة بتزويد وزارة العمل بالميزة النسبية لكل قرية، لضمان تقديم التدريب المهني المناسب للأنشطة الصناعية القائمة بها.
إطلاق منصة إلكترونية لتنسيق التفتيش على المصانع
وشدد وزير الصناعة على ضرورة تكاتف الجهود في ملف التفتيش من خلال اللجنة المجمعة التي ترأسها هيئة التنمية الصناعية.
وتستهدف هذه الخطوة زيادة حملات الرقابة للتأكد من التزام كافة المصانع باشتراطات السلامة المهنية والمعايير البيئية والإنتاجية المقررة.
كشف الوزير عن توجه لتدشين منصة إلكترونية تضم كافة الجهات المعنية بالتفتيش على قطاع الصناعة.
وستتيح هذه المنصة اطلاع الجهات على مستجدات الإجراءات الرقابية، وتعريفها بالخطوات المتخذة تجاه المنشآت غير الملتزمة بخطط الإصحاح وتوفيق الأوضاع الفنية والقانونية.
