70 عامًا من الصداقة.. السفير أحمد والي يؤكد عمق الشراكة المصرية الصينية
أكد السفير أحمد والي، رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، أن مرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية يمثل مناسبة تاريخية تعكس عمق العلاقات بين الشعبين وامتدادها الحضاري والإنساني، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات أصبحت نموذجًا متقدمًا للتعاون بين الدول النامية.
ووجه السفير أحمد والي التهنئة إلى قيادتي البلدين والشعبين المصري والصيني بهذه المناسبة، مؤكدًا أن العلاقات التي بدأت عام 1956، حين كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بالصين الجديدة، شكلت نقطة انطلاق لمسار طويل من التعاون القائم على الاستقلالية والرؤية الاستراتيجية.
وأوضح أن العلاقات الثنائية شهدت تطورًا كبيرًا خلال العقود الماضية، لتنتقل من الصداقة التقليدية إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مدعومة بزيارات متبادلة على أعلى المستويات، أسهمت في تعزيز التنسيق السياسي وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.
وأشار إلى أن التعاون بين البلدين اليوم يمتد ليشمل قطاعات واسعة، من بينها البنية التحتية والطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، حيث ساهمت الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي، ومشروعات الطاقة المتجددة، والمناطق الصناعية، وفي مقدمتها المنطقة الصناعية الصينية بمنطقة قناة السويس الاقتصادية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
كما لفت إلى التطور الكبير في التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجانبين، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والأقمار الصناعية والطاقة النظيفة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز البحث العلمي وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي.
وأشاد السفير أحمد والي بالتعاون الصحي بين البلدين، خاصة خلال جائحة كورونا، والتي شهدت تنسيقًا واسعًا وتبادلًا للخبرات والدعم، بما عكس قوة العلاقات الثنائية في أوقات الأزمات.
وأكد كذلك أن التبادل الثقافي والإنساني يظل أحد أهم ركائز العلاقات المصرية الصينية، من خلال دعم الحوار بين الحضارتين وتوسيع التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والإعلام، بما يعزز التقارب بين الشعبين.
واختتم السفير أحمد والي بيانه بالتأكيد على أن المستقبل يحمل آفاقًا أوسع للتعاون بين القاهرة وبكين، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار نظام عالمي أكثر توازنًا وتعددية.
