أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لـوزارة العمل المصرية، برئاسة وزير العمل حسن رداد، أن إجمالي ما تم إنفاقه من الصندوق لدعم منظومة التدريب والتأهيل بلغ 8 ملايين و300 ألف جنيه خلال الفترة من الأول من فبراير 2026 وحتى 30 أبريل 2026، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
وأوضح المجلس، خلال اجتماعه بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه المخصصات جرى توجيهها لدعم وتمويل البرامج والأنشطة المرتبطة بالتدريب المهني، ورفع كفاءة مراكز ووحدات التدريب، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.
وأشار المجلس إلى أن إجمالي إنفاقات الصندوق منذ بدء نشاطه عام 2003 وحتى نهاية أبريل 2026 بلغ نحو 382 مليونًا و700 ألف جنيه، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في دعم منظومة التدريب والتأهيل، والمساهمة في بناء قاعدة من العمالة المدربة والمؤهلة.
وأكد مجلس الإدارة استمرار العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب، ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد أهم محاور التنمية الشاملة.
وشدد المجلس على أهمية التوسع في البرامج التدريبية الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية، مع التركيز على المهن المطلوبة محليًا ودوليًا، بما يعزز فرص التشغيل ويحد من معدلات البطالة.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تحديث مراكز التدريب وتطوير المناهج والبرامج التدريبية، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، بهدف إعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
