كشفت إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل المستندات والاشتراطات المطلوبة للحصول على تراخيص الإعلانات، مؤكدة أن استكمال هذه المتطلبات يسهم في تسريع إجراءات الفحص والاعتماد وفق الضوابط المنظمة للقطاع.
وأوضحت أن طلب الترخيص يجب أن يتضمن مستندات إثبات هوية مقدم الطلب وصفته القانونية، إلى جانب صورة من شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات والوكالات العاملة في مجال الإعلان، فضلاً عن تقديم ما يثبت سداد الرسوم المقررة ومقابل استغلال الموقع في الحالات التي تستوجب ذلك، وفقًا للفئات المعتمدة من الجهات المختصة.
وأضافت إيمان نبيل أن الضوابط المعمول بها تلزم المعلن بتقديم نسختين من الرسومات الإنشائية التفصيلية الخاصة بالإعلان، بمقياس رسم مناسب يوضح بدقة موقع الإعلان بالنسبة للمنطقة العمرانية المحيطة، ونوعية الخامات المستخدمة، وآليات التثبيت والتنفيذ، على أن تكون هذه الرسومات معتمدة من مهندس إنشائي نقابي.
وأشارت إلى أن الإعلانات المضيئة تخضع لاشتراطات إضافية تتطلب تقديم رسومات تفصيلية للتوصيلات الكهربائية معتمدة من مهندس متخصص، مع تضمين جميع عناصر الحماية ووسائل الأمان وعوامل السلامة الفنية اللازمة، بما يحقق التشغيل الآمن ويحافظ على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.
وأكدت الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة أن الالتزام الكامل باستيفاء المستندات المطلوبة يساهم في تسهيل إجراءات الترخيص وتسريع عملية دراسة الطلبات، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تنظيم الإعلانات والحفاظ على المظهر الحضاري وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة العامة.
وأوضحت أن الجهة المختصة تقوم بمراجعة الطلبات المقدمة وإخطار أصحابها بأي نواقص أو مستندات غير مستوفاة، مع منحهم مهلة زمنية لا تتجاوز 21 يومًا من تاريخ الإخطار لاستكمال المطلوب، بما يضمن استمرارية إجراءات الفحص والبت النهائي في الطلبات وفق الأطر القانونية المنظمة.
