سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على النقلة النوعية التي حققتها الدولة المصرية في تعزيز بنية التحول الرقمي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء “الجمهورية الجديدة”.
وجاء ذلك عبر مجموعة من الإنفوجرافات الرسمية التي رصدت الطفرة غير المسبوقة لمنصة “مصر الرقمية” كمظلة موحدة لتبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بكفاءة عالية.
”مصر الرقمية” في 2025: أرقام قياسية ومعاملات تتضاعف
أظهرت البيانات الرسمية نمواً قياسياً في مؤشرات استخدام المنصة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق له، وجاءت الإحصاءات الرسمية كالآتي:
- حجم المعاملات: قفز عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر المنصة بأكثر من الضعفين، ليتجاوز 25 مليون معاملة في عام 2025، مقارنة بـ 7.8 ملايين معاملة فقط عام 2024.
- قاعدة المستخدمين: ارتفع عدد المواطنين المسجلين على المنصة بنسبة 32.1%، ليصل إلى 10.7 ملايين مستخدم، مقارنة بـ 8.1 ملايين مستخدم في العام السابق.
- تنوع الخدمات: زادت المحفظة الخدمية للمنصة بنسبة 23.5%، لتتيح 210 خدمات حكومية مقارنة بـ 170 خدمة عام 2024.
وشملت التحديثات تقديم 73 خدمة حصرية بالتعاون مع جهات سيادية وقضائية؛ شملت النيابة العامة، نيابة المرور، التوثيق والشهر العقاري، المحاكم، السجل التجاري، التموين، والإسكان. كما امتدت المنظومة لخدمة المغتربين عبر إطلاق المرحلة الأولى لخدمات المصريين بالخارج والتي تتيح استخراج 4 مستندات أساسية عن بُعد.
صدارة إفريقية وتقدم متسارع في المؤشرات العالمية
انعكست الجهود المحلية إيجابياً على تصنيف مصر الدولي في الجاهزية التكنولوجية ونضج الحكومة الرقمية، محققة قفزات ملموسة في عدة تقارير دولية:
- مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي (Oxford Insights): تقدمت مصر 13 مركزاً دفعة واحدة لتقفز إلى المركز 52 عالمياً، محتلة بذلك المرتبة الأولى إفريقياً.
- مؤشر نضج الحكومة الرقمية (البنك الدولي): حققت مصر طفرة استثنائية بالتقدم 47 مركزاً لتستقر في المركز 22 عالمياً مقارنة بالمركز 69 في عام 2022، لتصنف رسمياً ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالفئة (أ)، وهي الفئة الأعلى عالمياً.
- مؤشر تقديم الخدمات الإلكترونية (WIPO): تقدمت الدولة 10 مراكز لتصل إلى المرتبة 77 عالمياً، مقارنة بالمركز 87 في العام الماضي.
