أكد الدكتور علي يحيى، المدير العام لمصر وشمال أفريقيا بشركة جمجوم فارما، أن مشاركة الشركة في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2026 تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها في واحدة من أهم المنصات الصحية بالقارة الأفريقية، والتي تمثل فرصة مهمة لاستعراض قدرات الشركة في تقديم حلول دوائية مبتكرة وعالية الجودة، إلى جانب تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء والجهات الفاعلة في القطاع الصحي.
وأوضح أن جمجوم فارما تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا استراتيجيًا لعملياتها في المنطقة، ليس فقط لكونها سوقًا دوائيًا واعدًا، ولكن أيضًا باعتبارها قاعدة صناعية متطورة قادرة على خدمة السوق المحلي والأسواق الأفريقية، مستندة في ذلك إلى ما تمتلكه من كوادر مؤهلة وبنية تحتية قوية وتطور ملحوظ في قطاع الدواء خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هيئة الشراء الموحد تلعب دورًا محوريًا في دعم المنظومة الصحية عبر تعزيز الإتاحة المستدامة للدواء، ورفع كفاءة الإنفاق، ودعم توطين الصناعات الصحية، وبناء القدرات الوطنية، وتطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة.
وفي إطار التوسع في التصنيع المحلي، أوضح أن مصنع جمجوم فارما في مصر يعد من أبرز استثمارات الشركة في المنطقة، حيث تم إنشاؤه وفق أعلى معايير التصنيع الدوائي العالمية باستثمارات تتجاوز 70 مليون دولار، وعلى مساحة تزيد على 15 ألف متر مربع، ويضم ثلاثة خطوط إنتاج حديثة للكبسولات والأقراص والقطرات، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 75 مليون وحدة سنويًا، ويوفر أكثر من 350 فرصة عمل مباشرة.
وأكد أن الشركة تعمل على توسيع محفظتها الدوائية في السوق المصري لتتجاوز 50 مستحضرًا خلال العامين المقبلين، مع التركيز على المجالات العلاجية الأكثر طلبًا، مثل أدوية الضغط والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى علاجات العيون والأمراض الجلدية.
وأشار إلى أن جمجوم فارما تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى نحو 1.25 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، في إطار استراتيجية نمو مستدامة تعتمد على التوسع في التصنيع والتسويق.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة الإنتاج، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المصري وزيادة القدرة التصديرية، إلى جانب السعي للحصول على اعتمادات إقليمية جديدة تعزز النفاذ للأسواق الخارجية.
واختتم بالتأكيد على أن الشركة تسعى لترسيخ مكانتها كشريك موثوق في قطاع الدواء المصري والإقليمي من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا وتطوير القدرات التصنيعية.
