كشفت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر إلى نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي التدفقات الواردة إلى القطاعات الاقتصادية غير البترولية، لتصل إلى نحو 17.8 مليار دولار، مقابل 11.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وبلغ صافي التدفق للداخل من الاستثمارات الأجنبية الموجهة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة نحو 8.8 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار، بدعم أساسي من التدفقات التي شهدتها الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، بالتزامن مع تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة بلغت نحو 3.5 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، صعدت الأرباح المعاد استثمارها إلى 6.2 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين إلى 2.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار.
وبالنسبة إلى مؤشرات ميزان المدفوعات، سجلت مصر فائضًا كليًا بنحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، وبلغ صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية نحو 23.2 مليار دولار، بينما سجل حساب المعاملات الجارية عجزًا بلغ نحو 22.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
