بحث المستشار محمد شوقي، النائب العام، مع مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، آليات تطوير التعاون المشترك في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع التركيز على تعزيز دور مصر مركزًا إقليميًا للتدريب القانوني والقضائي.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد بالعاصمة النمساوية فيينا، على هامش مشاركة النائب العام في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
رؤية مصرية لتطوير التدريب القضائي
واستعرض النائب العام خلال اللقاء خطة النيابة العامة المصرية للاستفادة من خبراتها القضائية والفنية وإمكاناتها المؤسسية والتدريبية في دعم برامج تأهيل أعضاء النيابات العامة وجهات إنفاذ القانون في الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في مجال العدالة الجنائية.
كما ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وغسل الأموال والجرائم المالية، فضلًا عن حماية النساء والفتيات والفئات الأولى بالرعاية، والتصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتطوير آليات التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات لمواجهة الجريمة المنظمة.
إشادة أممية بالجهود المصرية
وأبدت مونيكا جوما ترحيبها بالرؤية التي طرحتها النيابة العامة المصرية، مشيدة بالدور المصري في دعم منظومة العدالة الجنائية إقليميًا ودوليًا، وبالتعاون القائم بين النيابة العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأشادت كذلك بالمبادرات المصرية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ولا سيما المبادرة المرتبطة بمشروع القرار المطروح خلال الدورة الحالية للمؤتمر، مؤكدة أهمية الإمكانات المصرية في دعم برامج التدريب المتخصص وبناء قدرات أعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
برامج مشتركة لتعزيز التعاون الدولي
واتفق الطرفان في ختام اللقاء على استكمال الترتيبات اللازمة لإعداد برامج تعاون وتدريب مشتركة، وتحديد المجالات ذات الأولوية وسبل تنفيذها، بما يعزز موقع مصر بوصفها مركزًا إقليميًا لنقل الخبرات القانونية والقضائية.
ويأتي ذلك في إطار دعم الجهود الدولية لتطوير منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، والحد من محاولات استغلال اختلاف الأنظمة القانونية والثغرات القضائية للإفلات من العقاب.
