قال أحمد السعيد، رئيس الاستثمارات وأمناء الاستثمار التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يسعى إلى توظيف قوته ومكانته في السوق المصرفية، بحصة سوقية تتجاوز 40% من إجمالي الأصول، لدعم تطوير المنظومة المالية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
وأضاف أن البنك يضطلع بدور يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال تشجيع الابتكار والتوسع في التكنولوجيا المالية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال إحدى جلسات مؤتمر «PAFIX 26»، ضمن فعاليات «Cairo ICT 2026»، حيث تناول السعيد جهود البنك في دعم الاستثمارات بقطاع التكنولوجيا المالية، والمساهمة في تأسيس منظومة استثمارية متكاملة تدعم نمو الشركات الناشئة.
وأوضح أن البنك تبنى نموذجًا استثماريًا يعتمد على صناديق متخصصة، يمتلك منها حاليًا أربعة صناديق بالتعاون مع بنوك وطنية أخرى، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يقتصر على توفير التمويل، بل يستهدف بناء منظومة قادرة على الاستمرار والتوسع وتحقيق نتائج اقتصادية مستدامة.
وأشار إلى حرص البنك على تنمية القدرات الفنية والإدارية للقائمين على إدارة الصناديق الاستثمارية، والعمل على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال إلى الشركات الناشئة ويوفر فرصًا أكبر لنموها وتطوير أعمالها.
وأكد أن توسيع قاعدة الاستثمارات في التكنولوجيا المالية يسهم في دعم الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب والنماذج الناجحة ضمن استثمارات البنك الحالية لدعم تطور القطاع خلال الفترة المقبلة.
