أكد أحمد خميس أن شركة «Quality Standards for Information Technology – QSIT»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «الكان القابضة»، تواصل تعزيز حضورها في قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، مستندة إلى خبرات ممتدة في تنفيذ المشروعات التكنولوجية ومشروعات البنية التحتية داخل السوق المصرية وعدد من الأسواق الخارجية.
وتتمتع مجموعة «الكان القابضة» بتاريخ طويل في السوق المصرية، إذ يعود وجودها إلى عام 1974، ونجحت على مدار العقود الماضية في التوسع بمجموعة متنوعة من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بما عزز مكانتها في سوق الأعمال المصرية.
وتتركز أنشطة «QSIT» على تقديم الحلول التكنولوجية المتخصصة ونظم المعلومات الجغرافية، التي تمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير وإدارة مشروعات البنية التحتية، حيث تتعاون الشركة مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعات المختلفة داخل مصر وخارجها.
وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تقدم الشركة حلول الخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية لشركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، بما يدعم توثيق شبكات المياه والصرف الصحي، وتحديد مواقع الخطوط والمرافق، وإدارة الأصول ورفع كفاءة التشغيل، فضلًا عن دعم أعمال الصيانة والتخطيط والتوسع المستقبلي للشبكات.
كما تمتد خبرات الشركة إلى قطاع الغاز، من خلال المشاركة في مشروعات مرتبطة بالبنية التحتية لشبكات الغاز، بما يعكس تنوع مجالات عملها وقدرتها على تقديم حلول رقمية متخصصة للقطاعات الحيوية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المرافق.
وعلى مستوى التعاون الدولي، ترتبط الشركة بشراكة مع شركة «أزرا» العالمية، وتتعاون معها في تنفيذ عدد من الأعمال والمشروعات بالأسواق الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات المتقدمة في مجال نظم المعلومات الجغرافية.
وتستهدف «QSIT» مواصلة التوسع في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع تنمية حجم أعمالها في مصر، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، مستفيدة من تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية وتحسين إدارة المرافق.
ويعكس نشاط الشركة الدور المتنامي لشركات التكنولوجيا المتخصصة في دعم مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي، لا سيما في قطاعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والبترول، التي تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والخدمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
