أعلن السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ترحيب بلاده بمشاركة الشركات والمطورين المصريين في المشروعات التنموية العُمانية، مؤكداً انفتاح السلطنة على الاستثمارات والخبرات المصرية، والاستفادة مما تمتلكه الشركات المصرية من تجارب واسعة في مجالات البنية الأساسية والتطوير العمراني والمشروعات البيئية والصحية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص» بالقاهرة، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والمطورين العقاريين من مصر وسلطنة عُمان، بهدف دفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد الرحبي أن المؤتمر يعبر عن رغبة مشتركة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، مستلهماً شعاره «الآخر هو نحن»، الذي يعكس أهمية التكامل بين الإمكانات والفرص والخبرات المتاحة لدى الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة.
ورحب السفير بالوفد العُماني المشارك، الذي يضم ممثلين عن القطاع الحكومي وعدداً من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال، واستكشاف مسارات جديدة للتعاون والشراكة.
وأوضح أن العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان تشهد نمواً متواصلاً وتطوراً ملموساً في مختلف المجالات، بفضل ما تستند إليه من تاريخ طويل من العلاقات الأخوية، وما تحظى به من اهتمام ورعاية مستمرين من السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أن استمرار التواصل والزيارات المتبادلة واللقاءات التي تجمع المسؤولين ورجال الأعمال يعكس رغبة البلدين في الارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق أوسع، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يلبي تطلعاتهما ويدعم متطلبات التنمية.
واستعاد الرحبي نتائج النسخة الأولى من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص»، التي انعقدت في نوفمبر الماضي، موضحاً أنها أسهمت في تعزيز التواصل بين الجانبين، والتعريف بالإمكانات الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتشجيع تبادل زيارات الوفود الاستثمارية.
وأشار إلى أن النسخة الحالية تستهدف الانتقال بالتعاون إلى مرحلة أكثر تقدماً، من خلال البناء على نتائج النسخة الأولى، وعدم الاكتفاء بالتعارف واستعراض الفرص، بل التوجه نحو مناقشة المشروعات المشتركة وتحديد مجالات الشراكة، وتكثيف اللقاءات المباشرة بين المستثمرين، وصولاً إلى مبادرات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وحول اختيار القطاع العقاري محوراً رئيسياً لهذه النسخة، أوضح السفير أن ذلك يرتبط بالدور المهم الذي يؤديه القطاع في تحفيز النمو الاقتصادي، وتنشيط القطاعات المرتبطة به، وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، إلى جانب إتاحة المجال أمام البلدين لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، نوه الرحبي بما تشهده مصر من نهضة عمرانية وتنموية كبيرة، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة ومجالات واعدة يمكن أن تشكل فرصاً جديدة أمام المستثمرين العُمانيين لإقامة مشروعات وشراكات مشتركة.
وشدد على أن الهدف لا يقتصر على تبادل الاستثمارات بين البلدين، وإنما يتجاوز ذلك إلى تأسيس شراكات حقيقية تستند إلى تكامل الخبرات والإمكانات، وتبادل المعرفة، والاستفادة من التجارب الناجحة لدى الجانبين.
كما أكد ضرورة توسيع مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يسهم في دعم الاقتصادات الوطنية وتعزيز جهود التنمية، لافتاً إلى أن المؤتمر يوفر منصة مهمة تجمع المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات المعنية في البلدين، وتفتح المجال أمام التواصل وتبادل الأفكار والتعرف على فرص ومشروعات جديدة.
وأعرب السفير عن تطلعه إلى أن تسفر اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والمطورين عن طرح أفكار ومشروعات جديدة، وأن تتحول المناقشات إلى خطوات تنفيذية تحقق منافع متبادلة، وتدعم تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين مصر وسلطنة عُمان.
وفي ختام كلمته، وجه عبدالله بن ناصر الرحبي الشكر والتقدير إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية، ووزيرة الإسكان المصرية الدكتورة راندة المنشاوي، وجميع الجهات المنظمة والمشاركة، متمنياً النجاح لأعمال المنتدى، والخروج بنتائج تسهم في إقامة شراكات واستثمارات مستدامة تحقق تطلعات البلدين الشقيقين.
