كشف البنك المركزي المصري عن تلقي البنوك 3.4 مليون شكوى خلال عام 2025، بزيادة قدرها 24% مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أنه يتم حل 97% من الشكاوى خلال 15 يوم عمل.
وأكد البنك المركزي، في تقرير السلامة المالية الصادر عنه حديثًا، أن حماية حقوق العملاء تحظى باهتمام كبير لديه، نظرًا لما لها من تأثير في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.
وأوضح المركزي أنه اتخذ خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء، والتأكد من وجود قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الجهات المرخص لها بتقديم الخدمات المالية وعملائها، لافتًا إلى أن هذه القواعد ترتكز على مبادئ العدالة والشفافية والتنافسية.
وأضاف أن من الأركان الرئيسية لتحقيق هذه المبادئ توفير قنوات اتصال مباشرة بين عملاء البنوك ومقدمي الخدمات المالية، والتأكيد على إلمام العملاء بكافة حقوقهم وواجباتهم، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات واعية بشأن تعاملاتهم المالية.
وأكد البنك المركزي أنه يعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال المشروع الخاص بتطبيق تكنولوجيا مبتكرة لتطوير وتحديث التقارير المتعلقة بحماية حقوق العملاء، إلى جانب استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية لتحليل البيانات الواردة من البنوك، وكذلك البيانات المتعلقة بتقارير الشكاوى المقدمة عبر قنوات البنك المركزي.
وأشار إلى العمل على إتاحة قنوات جديدة لتلقي شكاوى العملاء من خلال الفرع الجديد للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة وبعض المحافظات.
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي أوراق مناقشة لشرح تعليمات حماية المنافسة، بهدف توعية الجهات المرخص لها بأهمية سياسات حماية المنافسة. وتتضمن هذه الأدلة تعريفًا بالسوق المعنية والممارسات الضارة بالمنافسة، وشرحًا لكيفية تطبيق التعليمات، وتوضيحًا لآليات التوافق مع أحكام حماية المنافسة الواردة في قانون البنك المركزي.
كما يواصل المركزي العمل على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في تحليلات المنافسة، وتقييم آثار صفقات الاندماج والاستحواذ، والكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة.
