التخطيط” : ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ 4.77% في الربع الثالث من 2025/2024

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 إلى 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع الثالث من 2023/2024 ، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات. وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم ، الاثنين ، فإن هذا الأداء يُسهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ، لافتا إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. أوضحت أن هذا النمو جاء في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية. أضافت أن النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 جاء نتيجة التوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسة، حيث استمر الأداء المتصاعد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، قطاع السياحة ، ممثلة في المطاعم والفنادق ، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من ذلك، استمرت بعض القطاعات في التراجع، ومنها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات. أشار البيان إلى أنه على جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ، وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7%. كما تسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة ، باستثناء المخزون ، إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة. ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة، حيث أدى إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.44 نقطة مئوية. في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص. كما تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث ، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي ، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية ، بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، بعد أن كان قد سجل انكماشًا بنحو 4% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزي هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات 93% ، والملابس الجاهزة 58% ، والمشروبات 34% ، وصناعة الورق 20%، والمنسوجات 17%. ورغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2024/2025؛ حيث يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إلى جانب الأداء القوي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.