أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 9.943 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 9.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة زيادة تُقدّر بنحو 363 مليار جنيه.
ووفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد بلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، حيث بلغت مساهمة قطاع الأعمال العام 110.324 مليار جنيه، وبلغ نصيب القطاع الخاص 1.367 تريليون جنيه، بينما سجل القطاع العائلي 1.135 تريليون جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد سجلت نحو 7.330 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 7.228 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال العام 66.833 مليار جنيه، والقطاع الخاص 418.180 مليار جنيه، في حين استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 6.845 تريليون جنيه.
