يستعد البنك المركزي المصري لتنفيذ خطة متكاملة لتعزيز حماية المنافسة في الأسواق الخاضعة لإشرافه، ترتكز على وضع قواعد تنظيمية واضحة، ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال، وإصدار أدلة إرشادية، والاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المنافسة وتقييم صفقات الاندماج والاستحواذ، ورصد الممارسات التي تضر بالأسواق.
وتهدف الخطة إلى ترسيخ بيئة تنافسية عادلة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجهات المرخص لها، مع الحد من الممارسات الاحتكارية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على كفاءة الأسواق واستقرارها.
وتشمل الخطة إصدار تعليمات لحماية المنافسة تحدد حقوق الجهات المرخص لها والتزاماتها، وتضع إطارًا تنظيميًا واضحًا يدعم الممارسات التنافسية السليمة، ويعزز الالتزام بأحكام قانون البنك المركزي ذات الصلة.
وفي هذا السياق، يعتزم البنك المركزي تنظيم ورش عمل لمناقشة مسودة تعليمات حماية المنافسة مع الجهات الخاضعة لرقابته والأطراف ذات الصلة، بهدف الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، والاستفادة منها في تطوير التعليمات، بما يضمن وضوح أحكامها وسهولة تطبيقها.
وتتضمن الخطة كذلك عقد جلسات وورش عمل متخصصة للتعريف بقواعد حماية المنافسة، وزيادة وعي الجهات المرخص لها والأطراف المعنية بالمفاهيم والممارسات المرتبطة بها، وشرح متطلبات الالتزام بالتعليمات، بما يدعم الامتثال ويحد من الممارسات الضارة بالمنافسة في الأسواق المعنية.
ولتعزيز التوعية وبناء القدرات، يعمل البنك المركزي على إصدار أوراق مناقشة وأدلة إرشادية تشرح أحكام تعليمات حماية المنافسة وسبل تطبيقها، وتشمل توضيح مفهوم السوق المعنية، وأبرز الممارسات التي تضر بالمنافسة، ومتطلبات الامتثال، وآليات التوافق مع أحكام حماية المنافسة المنصوص عليها في قانون البنك المركزي.
وفي إطار تحديث أدوات الرقابة والتحليل، يواصل البنك المركزي تطوير استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في تحليل المنافسة، وتقييم الآثار المحتملة لصفقات الاندماج والاستحواذ، ورصد المؤشرات الدالة على الممارسات الضارة بالمنافسة. ومن شأن هذه الأدوات دعم التحليل القائم على البيانات، وتطوير آليات التقييم والرقابة، وتعزيز كفاءة عملية اتخاذ القرار.
