أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن تفعيل منظومة العمل عن بُعد داخل الجهات الحكومية يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك لمدة شهر واحد اعتبارًا من أول أبريل، في إطار حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تحسين كفاءة العمل وترشيد الموارد.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا القرار يأتي ضمن توجه الدولة نحو تبني أنماط عمل أكثر مرونة، تسهم في تقليل الضغط على المرافق العامة، وتحسين إدارة استهلاك الطاقة والوقود، إلى جانب دعم التحول الرقمي في الجهاز الإداري للدولة.
وأشار مدبولي إلى أن تطبيق العمل عن بُعد سيتم وفق ضوابط تضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين دون تأثر، مع التأكيد على جاهزية الجهات المختلفة للتعامل مع آليات العمل الإلكتروني، بما يحقق التوازن بين كفاءة الأداء واستمرارية الخدمة.
وأضاف أن التجربة تستهدف أيضًا تقييم مدى فاعلية نماذج العمل المرن في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، بما يساعد الحكومة على اتخاذ قرارات مستقبلية أكثر دقة في هذا الملف.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تطوير بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية بما يتماشى مع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام الأنظمة الإلكترونية في إنجاز المعاملات، بما يقلل الاعتماد على الحضور التقليدي دون التأثير على جودة الأداء.
كما لفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات أوسع تستهدف ترشيد الاستهلاك في عدد من القطاعات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة ستقوم بمتابعة تنفيذ التجربة بشكل دوري خلال فترة الشهر، لتقييم النتائج ومدى إمكانية التوسع فيها أو تعديل آلياتها مستقبلًا وفقًا لمؤشرات الأداء الفعلية.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تطوير منظومة العمل الحكومي بما يحقق الكفاءة والمرونة والاستدامة، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين دون أي تراجع.
