شارك الدكتور محمد فريد صالح، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بصفته وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة خطة الدولة في تحفيز النمو وجذب الاستثمارات.
وأكد خلال الاجتماع أن رؤية الوزارة تعتمد على تنفيذ تكليفات رئاسية تهدف لتحسين مناخ الأعمال، مشدداً على أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب تدرجاً في التنفيذ لبناء بيئة عمل شفافة ومستقرة تزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية.
رفع معدلات الادخار وتوطين التنمية في المحافظات
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوصول بمعدل النمو إلى 6% يحتاج لزيادة معدلات الادخار لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات بعيداً عن الاقتراض الخارجي.
وأشار الـ وزير إلى أن الدولة تعمل على توطين التنمية وتوزيع المشروعات على مختلف المحافظات لتحقيق توازن جغرافي وخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أن تنوع قطاعات الاقتصاد المصري وقوة السياسة النقدية في التعامل مع التحديات الأخيرة أصبحا من أهم المزايا التنافسية التي تجذب رؤوس الأموال للعمل في مصر.
تسريع التراخيص والتوسع في برنامج الطروحات
وكشف الاجتماع عن تبني نهج جديد لرفع جودة الاستثمار، حيث أكد الـ وزير على التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، وعلى رأسها شركة “مصر لتأمينات الحياة”.
كما تعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات واعتماد محاضر الجمعيات العمومية لتقليل الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري، مع تطوير خدمات ما بعد التأسيس وتفعيل الرقابة والتفتيش من خلال الهيئة العامة للاستثمار لضمان كفاءة العمل والالتزام بالقوانين المنظمة.
