ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، فعاليات اجتماع اللجنة العليا الدائمة المعنية بمراقبة منظومة الدواء، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على استقرار السوق الدوائي.
وشارك في الاجتماع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى جانب لفيف من قيادات الوزارة والجهات ذات الصلة، بهدف وضع آليات تضمن وصول الدواء للمواطنين بأسعار عادلة وتوافر مستمر.
وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن اللجنة استعرضت تقارير المخزون الاستراتيجي للأدوية، حيث تم التأكيد على وجود كميات آمنة وكافية من كافة المستحضرات والمجموعات العلاجية المختلفة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدولة تمنح الأولوية القصوى لمنع أي نقص في الأدوية الأساسية، مع العمل على تخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين عبر منظومة تسعير تخضع لمراجعات دقيقة وتوازن بين استمرارية الإنتاج والقدرة الشرائية للجمهور.
وتناول الاجتماع سبل تفعيل الرقابة الصارمة على منافذ التوزيع والصيدليات، مع توجيهات بضرب يد من حديد على أي محاولات احتكارية أو تلاعب بالأسعار الرسمية المحددة.
وأكد المشاركون على ضرورة التصدي لأي ممارسات قد تضر بحقوق المريض، مع استمرار حملات التفتيش الميداني لضمان انضباط السوق والتزام كافة الأطراف بالضوابط القانونية المتبعة في تداول الدواء.
كما استعرضت اللجنة خطط دعم قطاع التصنيع الدوائي المحلي وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يساهم في توفير بدائل محلية بجودة عالمية وأسعار مناسبة.
وشدد الوزير على أهمية تسهيل إجراءات تسجيل وإتاحة الأدوية المبتكرة والحديثة، مع وضع ضواط تضمن العدالة السعرية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء ويوفر أحدث البروتوكولات العلاجية للمرضى المصريين.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على استمرار المتابعة اليومية الدقيقة لتحركات سوق الدواء ورصد أي تحديات قد تطرأ للتعامل معها بشكل فوري.
وجددت وزارة الصحة التزام الدولة الكامل بحماية صحة المواطن وتأمين حقه الأصيل في الحصول على علاج فعال وآمن، مشددة على أن منظومة الدواء تمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
