أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، وذلك في خطوة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على التوافق مع المتطلبات البيئية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة، بحضور عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية، من بينهم المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شؤون البيئة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصناعة والهيئات المختصة والشركة المنفذة للمنظومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة الجديدة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة تشمل معلومات المنشآت الصناعية، والانبعاثات الغازية والسائلة، واستهلاك الوقود والطاقة، وحجم المخلفات، والبصمة الكربونية، بما يساعد الدولة على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة عالية، وإعداد تقارير دقيقة تدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضحت أن المنظومة تأتي في إطار متابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والتي تفرض متطلبات بيئية صارمة على الصادرات للأسواق الأوروبية، مؤكدة أن النظام الجديد سيساعد المنشآت الصناعية المصرية على التوافق مع تلك الاشتراطات الدولية.
وأضافت أن المنظومة ستوفر ربطًا إلكترونيًا موحدًا بين الجهات الحكومية المختلفة، من بينها وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء، وجهاز شؤون البيئة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ وتحسين كفاءة إدارة البيانات البيئية.
ومن جانبه، أكد وزير الصناعة أن إطلاق السجل البيئي الصناعي الموحد يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء قطاع صناعي أكثر استدامة وقدرة على المنافسة عالميًا.
وأشار إلى أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة سيمكن من استخدام تقنيات حديثة لتحليل البيانات الضخمة، وإعداد خرائط تفاعلية تغطي مختلف المحافظات، بما يدعم متخذي القرار في رسم السياسات الصناعية والبيئية.
وأوضح أن السجل البيئي الصناعي الجديد يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل خفض الانبعاثات الصناعية المباشرة، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة التقليدية والمتجددة، ومتابعة مدخلات العملية الإنتاجية من المواد الخام والسلع الوسيطة.
كما شهد الاجتماع استعراض مراحل تنفيذ المنظومة، والتي تشمل إنشاء وحدات للتحقق من البيانات، وربطها بعدد من الجهات الحكومية، وصولًا إلى دمجها مع أنظمة التفتيش والمخالفات البيئية والخرائط التفاعلية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الجانبان أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لدعم التحول الأخضر، وتحسين جودة الهواء والمياه، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التوجهات الدولية نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
وللتعرف على كافة الاشتراطات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الجديدة وتقديم الطلبات من المنشآت الصناعية على اللينك التالى الخاص بالمنظومة.
