تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة من الخبراء والمؤسسات المالية بتثبيتها للمرة الرابعة على التوالي عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
ويأتي القرار في ظل ارتفاع معدلات التضخم مجددًا، واستمرار الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة وسعر الصرف، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، ما يدفع البنك المركزي إلى مواصلة سياسة «الانتظار والترقب» قبل اتخاذ قرار بشأن استئناف دورة التيسير النقدي.
التثبيت.. السيناريو الأقرب
يرى خبراء أن مستويات الفائدة الحالية لا تزال مناسبة لامتصاص السيولة الزائدة والحد من انتقال الضغوط السعرية إلى جانب الطلب، خاصة أن جزءًا كبيرًا من التضخم الحالي يرتبط بارتفاع تكاليف الطاقة والسلع.
ورجح هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، وصول احتمالات تثبيت الفائدة إلى نحو 90%، مقابل 10% لاحتمال رفعها، مستبعدًا خفض الفائدة في الوقت الحالي مع استمرار الضغوط التضخمية ومخاطر الطاقة وسعر الصرف.
التضخم يفرض الحذر
ارتفع التضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 13% خلال يوليو 2026، مقابل 12.2% في يونيو، بينما صعد التضخم في المدن إلى 14.9% مقارنة بـ14.3% خلال الشهر السابق.
ويرى الخبراء أن استمرار التضخم الحضري أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي يفرض مزيدًا من الحذر، رغم أن البيانات الحالية لا توفر مبررًا واضحًا لرفع الفائدة.
أسعار الطاقة.. أبرز المخاطر
تمثل أسعار الطاقة أحد أهم مصادر المخاطر أمام البنك المركزي، مع إمكانية انتقال ارتفاع أسعار النفط والكهرباء والوقود إلى تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار السلع والخدمات.
وتوقعت «إتش سي» ارتفاع متوسط التضخم إلى نحو 16% خلال الربع الثالث من 2026، مقابل نحو 15% في الربع الثاني، ما يدعم الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة.
8.25 نقطة مئوية خفضًا منذ أبريل 2025
بدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 بخفض الفائدة 2.25 نقطة مئوية، ثم واصل الخفض على مراحل خلال العام، قبل أن تصل أسعار الفائدة إلى 19% للإيداع و20% للإقراض في فبراير 2026.
ومنذ ذلك الحين، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعات أبريل ومايو ويوليو، ليصل إجمالي الخفض منذ بدء دورة التيسير إلى 8.25 نقطة مئوية.
هل يستأنف المركزي خفض الفائدة قبل نهاية العام؟
تتباين التوقعات بشأن موعد استئناف دورة الخفض، إلا أن الاتجاه الغالب يشير إلى استمرار التثبيت خلال الفترة القريبة، مع إمكانية خفض الفائدة خلال الربع الأخير من العام إذا بدأ التضخم في مسار هبوطي واضح.
ويرى مورجان ستانلي إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الرابع من 2026، حال استمرار تحسن مسار التضخم، بينما تتوقع «إتش سي» استمرار التثبيت في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
في المقابل، يرى بعض الخبراء إمكانية الانتقال تدريجيًا من التثبيت إلى التيسير النقدي قرب نهاية العام، إذا استقر التضخم وظهرت مؤشرات واضحة على تراجعه.
الخلاصة
يدخل البنك المركزي اجتماع اليوم أمام معادلة دقيقة بين احتواء التضخم والحفاظ على جاذبية الجنيه وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وبين دعم النشاط الاقتصادي وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين.
وتشير أغلب التوقعات إلى أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب خلال اجتماع أغسطس، بينما يظل خفض الفائدة مرهونًا بتحسن مسار التضخم واستقرار سوق الصرف وتراجع المخاطر الخارجية.
وبعد اجتماع أغسطس، تتبقى 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال 2026، في 24 سبتمبر و29 أكتوبر و17 ديسمبر، والتي قد تحدد اتجاه أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
