وقّعت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مع النقابة العامة للمحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني والدراسات والبحوث القانونية، بما يسهم في إعداد أجيال من القانونيين المؤهلين، وتطوير مهارات الطلاب والمحامين وفقًا لأحدث متطلبات الممارسة القانونية.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الجامعة البريطانية في مصر على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات القانونية والقضائية والمهنية، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يتيح لطلاب كلية القانون فرصًا أوسع للتدريب واكتساب الخبرات المهنية، إلى جانب دعم التطوير المهني المستمر للمحامين.
ويعكس البروتوكول التزام الجامعة البريطانية في مصر بتقديم تعليم قانوني يجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة العملية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع من خلال شراكات استراتيجية تسهم في تطوير الكوادر القانونية ودعم مسيرة التطوير المهني في مصر.
وينص البروتوكول على التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وإجراء البحوث والدراسات القانونية المشتركة، فضلًا عن تطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالات المحاماة والتأهيل المهني.
كما يتضمن البروتوكول التعاون في إنشاء وتقديم برامج تدريبية في المحاماة تستهدف إعداد وتأهيل خريجي كليات القانون لممارسة أعمال المحاماة بكفاءة واقتدار، من خلال الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتأهيل المهني والتدريب العملي.
وتشمل البرامج التدريبية مهارات إعداد وصياغة العقود والمذكرات القانونية وصحف الدعاوى، وإدارة القضايا والترافع والتفاوض والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، إلى جانب أخلاقيات مهنة المحاماة وغيرها من المهارات التطبيقية التي يحتاجها المشتغلون بالمجال القانوني.
كما يتيح البروتوكول تعاونًا مباشرًا بين أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون والمحامين في عدد من الأنشطة الأكاديمية والمهنية، إلى جانب إشراف محامين ترشحهم النقابة على التدريب العملي للطلاب وتقييم أدائهم، بما يعزز استفادة الطلاب من الخبرات المهنية المتخصصة، ويربط الدراسة النظرية بالتطبيقات العملية في مجال المحاماة.
وفي إطار اهتمام الجامعة بدعم أعضاء نقابة المحامين وأبنائهم، يتضمن البروتوكول منح أبناء أعضاء النقابة خصمًا قدره 10% من المصروفات الدراسية المعلنة للالتحاق بكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى خصم 10% من المصروفات الدراسية المعلنة بكافة كليات الجامعة الأخرى، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للمنح والخصومات بالجامعة.
جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور يحيى بهاء الدين، نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والمشروعات؛ والأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون؛ والأستاذ الدكتور حسام شعبان، وكيل كلية القانون لشؤون التعليم والتعلم؛ والسيد أيمن أبو غزالة، مدير الشؤون القانونية بالجامعة؛ والدكتور محمد الرفاعي الهواري، رئيس المكتب الفني للسيد نقيب المحامين والشريك بالمركز الدولي للمحاماة والتحكيم والتدريب (ICCAT).
وأكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تولي أهمية كبيرة للشراكة مع نقابة المحامين، باعتبارها صرحًا تاريخيًا عريقًا وشريكًا رئيسيًا في تطوير منظومة التعليم والتدريب القانوني.
وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لحرص كلية القانون على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات القانونية والقضائية المرموقة، موضحًا أن الهدف الأساسي من البروتوكول هو تحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب، من خلال إتاحة فرص حقيقية للتدريب العملي والتعرف على متطلبات الممارسة القانونية، بما يعزز قدراتهم ويؤهلهم للانتقال من الدراسة الأكاديمية إلى الحياة المهنية بثقة وكفاءة.
وأضاف الدكتور محمد لطفي أن خدمة المجتمع تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للجامعة البريطانية في مصر، مؤكدًا أن التعاون مع نقابة المحامين يترجم هذا الالتزام إلى برامج ومبادرات عملية ذات أثر ملموس على المجتمع القانوني والمجتمع ككل.
وأعرب رئيس الجامعة عن تطلعه إلى تطوير برنامج تدريبي متميز يجمع بين الخبرة الأكاديمية والمهنية، ويشارك في تقديمه نخبة من كبار المحامين والمتخصصين، بما يجعله نموذجًا رائدًا في التعليم القانوني والتطوير المهني المستمر، ويسهم في بناء كوادر قانونية قادرة على خدمة المجتمع وتعزيز منظومة العدالة.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، حرصه الشخصي وحرص النقابة العامة للمحامين على التعاون المثمر مع جميع الجهات والهيئات ذات الاختصاص القانوني والعلمي، ولا سيما الصروح العلمية التي تحظى بقبول وإشادة من مختلف أفراد المجتمع.
وأضاف نقيب المحامين أن الجامعة البريطانية في مصر تعد أحد هذه الصروح العلمية التي ولدت عملاقة، ولها مكانتها العلمية والأدبية، معربًا عن تقديره لهذا التعاون البناء وما يمثله من إسهام في خلق آفاق جديدة للتعاون المستدام.
وأكد أن الشراكة بين الجامعة البريطانية في مصر والنقابة العامة للمحامين تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، بما يدعم تطوير منظومة التدريب والتأهيل القانوني، ويرسخ الاستفادة المتبادلة من الخبرات العلمية والعملية، بما يعود بالنفع على الطلاب والمحامين والمجتمع القانوني بصورة عامة.
