كشف العميد أركان حرب أحمد عثمان علي تفاصيل حملة القوات المسلحة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، موضحًا أن الحملة نُفذت على ثلاث مراحل خلال عام 2026، وشملت عددًا من المناطق التي تنشط بها عناصر إجرامية مسلحة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.
وأوضح العميد أحمد عثمان علي أن المرحلة الأولى من الحملة نُفذت خلال الفترة من 14 إلى 30 يونيو، واستهدفت منطقتين، الأولى غرب مدينة مرسى علم على مسافة تزيد على 350 كيلومترًا من الحدود الجنوبية للدولة المصرية، وتضم موقعي امتياز بإجمالي مساحة 1825 كيلومترًا مربعًا، والثانية منطقة جبل إقات شمال دائرة عرض 22 داخل الحدود المصرية، وتضم موقع امتياز لإحدى الشركات العاملة وفقًا للكود العالمي لخام الذهب بمساحة 528 كيلومترًا مربعًا.
وأضاف أن المرحلة الثانية نُفذت خلال الفترة من 31 يوليو إلى 18 أغسطس، واستهدفت منطقتي وادي دببور، بمساحة تقارب 200 كيلومتر مربع، ومنطقة البرامية، بمساحة 2300 كيلومتر مربع، وتضم خمسة مواقع امتياز.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة نُفذت خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر، واستهدفت تمشيط المناطق التي سبق تمشيطها ومداهمتها خلال المرحلتين الأولى والثانية، للتأكد من عودة الحياة إلى طبيعتها واستئناف الشركات العاملة في قطاع التعدين أنشطتها.
وكشف أن القوات المسلحة رصدت خلال مراحل الحملة 52 تجمعًا للعناصر الإجرامية المسلحة في مناطق التنقيب غير المشروع، موضحًا أن أعمال الاستطلاع كانت تُنفذ بعد توجيه رسائل تحذيرية للعناصر الموجودة في تلك المناطق ومنحها فرصة لتسليم نفسها.
وأوضح أن القوات المسلحة كانت تقيم نقاط غلق على الطرق الرئيسية والمدقات المؤدية إلى مناطق التنقيب غير المشروع، وبعد انتهاء المهلة المحددة كانت تنفذ أعمال الاستطلاع لتأكيد أماكن تجمعات العناصر المسلحة، تمهيدًا للتعامل معها.
وفي إطار الإجراءات التحذيرية والتوعوية، أطلقت القوات المسلحة سلسلة توعوية عبر المنصات الرسمية للمتحدث العسكري تحت عنوان «درع الجنوب»، تضمنت 6 حلقات للتوعية بمخاطر ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وأشار إلى أن الإجراءات التحذيرية شملت عقد جلسات مع شيوخ وعواقل القبائل في المناطق التي تنشط بها العناصر الإجرامية، مشيدًا بدورهم في مساعدة القوات المسلحة وعناصر إنفاذ القانون على تنفيذ مهامها، ومقارنًا هذا الدور بما قدمه أهالي سيناء في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب.
وأكد العميد أحمد عثمان علي أن القوات المسلحة، بالتعاون مع عناصر إنفاذ القانون، نفذت عددًا من الضربات الاستباقية لمواجهة العناصر الإجرامية المتورطة في أنشطة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، موضحًا أن هذه الضربات استهدفت قطع إمدادات العناصر الإجرامية، خاصة الأسلحة والذخائر التي كانت تصل إليها عبر الحدود، ضمن خطة متكاملة لمواجهة الظاهرة وفرض السيطرة الأمنية على مناطق التنقيب غير المشروع.
وأوضح أن مواجهة الظاهرة اعتمدت كذلك على تنسيق موسع بين القوات المسلحة وعدد من الوزارات والجهات المعنية، إذ شمل التنسيق وزارة الداخلية لفرض السيطرة الأمنية وتضييق الخناق على العناصر الإجرامية من وإلى مناطق التنقيب غير المشروع، ووزارة العدل لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالأفراد المتورطين في تلك الأنشطة.
وأضاف أن التعاون امتد إلى وزارة البترول والثروة المعدنية للتمييز بين الشركات العاملة وفقًا للكود العالمي لخام الذهب، سواء الوطنية أو الأجنبية، وشركات التعدين الأهلية، وتحديد المناطق المخالفة ومناطق الامتياز المشروعة.
وأشار إلى التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام السيطرة على السلع التموينية، خاصة المنتجات البترولية، وضبط كميات الوقود المستخدمة في أعمال التنقيب، فضلًا عن التنسيق مع وزارة الخارجية من خلال السفارات المصرية لتوضيح رؤية الدولة وإنهاء الإجراءات القنصلية الخاصة بترحيل العناصر إلى المنافذ الحدودية.
وأكد أن القوات المسلحة نسقت بين الأفرع الرئيسية والهيئات والإدارات المشتركة خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ للحملة، بما أسهم في تكامل الجهود الرامية إلى مواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب وإحكام السيطرة على المناطق المستهدفة.
