أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل، وذلك في إطار تعزيز آليات تسوية المنازعات المرتبطة بالاستثمار ودعم مناخ الأعمال.
وتضم عضوية اللجنة عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الاستثمار، من بينهم وزراء النقل، والتنمية المحلية والبيئة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وشئون المجالس النيابية، والصناعة، إلى جانب أمين عام مجلس الوزراء.
كما تشمل عضوية اللجنة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء عضوًا ورئيسًا للأمانة الفنية، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتضم اللجنة كذلك ممثلًا عن البنك المركزي يختاره محافظ البنك المركزي، وممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة، إلى جانب ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره مجلس إدارة الاتحاد، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره مجلس إدارة الاتحاد.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار جهود الحكومة لتعزيز سرعة تسوية المنازعات الاستثمارية وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
