يضع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنمية سيناء على رأس أولوياته الاستراتيجية، عبر تقديم حزمة متكاملة من الدعم المالي والفني لأبناء المنطقة.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لعام 2026، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة في أرض الفيروز.
ونجح الجهاز في ضخ نحو 800 مليون جنيه بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، مما ساهم في تمويل حوالي 9.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وفرت بدورها أكثر من 23 ألف فرصة عمل جديدة للشباب والخريجين في ربوع سيناء.
يركز الجهاز بشكل مكثف على تمكين المرأة في سيناء وتعزيز دورها الاقتصادي من خلال تنظيم دورات فنية متخصصة في الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها المنطقة.
وتستهدف هذه البرامج إكساب المرأة السيناوية مهارات الإدارة والتسويق الحديثة، مع دمج المنتجات اليدوية من سيناء في المعارض الكبرى وعلى رأسها معرض “تراثنا”.
ويساهم هذا الدعم في الحفاظ على الهوية الثقافية لـ سيناء وتحويل الحرف التقليدية إلى مشروعات إنتاجية مدرة للدخل، مما يرفع من مستوى معيشة الأسر في التجمعات التنموية المنتشرة في شمال وجنوب سيناء.
تيسيرات قانونية وتحول رقمي لدعم مشروعات سيناء
ويعمل الجهاز على تعريف مواطني سيناء بالمزايا والضمانات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد (القانون رقم 152 لسنة 2020)، خاصة في ملف التحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي.
ويوفر الجهاز شهادات التصنيف التي تفتح الباب للمشروعات القائمة في سيناء للاستفادة من المزايا الضريبية والتعاقدات الحكومية.
كما يتم تأهيل شباب سيناء لإدارة المشروعات واختيار الأفكار الاستثمارية التي تتناسب مع الموارد الطبيعية والمقومات الجغرافية الفريدة لـ سيناء، بما يضمن نجاح واستمرارية هذه المشروعات في ظل المتغيرات السوقية لعام 2026.
