شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، والجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي ودعم بيئة الاستثمار في مصر.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية مترابطة بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى دعم جهود حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز إنفاذ القانون داخل السوق المصري.
وينص البروتوكول على إتاحة البيانات المتعلقة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تشمل بيانات المنشآت وطبيعة الأنشطة والعناوين والكيانات القانونية، ما يتيح للجهاز المصري للملكية الفكرية الاستفادة منها في عمليات الفحص والتحقق وحماية الحقوق المسجلة. كما يشمل البروتوكول البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المسجلة، بما في ذلك براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات والنماذج الصناعية، وفقًا لما هو منشور في الجريدتين الرسميتين المعتمدتين.
ويهدف هذا التكامل إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تقلل من حالات التضارب أو الاعتداء على الحقوق المسجلة، وتدعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة وموثوقة، كما يسهل الإجراءات أمام المتعاملين مع الجانبين، ويختصر الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم داخل السوق المصري.
وسيتم تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تأمين عمليات نقل المعلومات وحمايتها وفق الضوابط الفنية المعتمدة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة في إدارة البيانات.
وحضر مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين من الجهتين، حيث مثل وزارة التموين كل من الأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، فيما شارك من جانب الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من المسؤولين القانونيين والإداريين.
ويعكس البروتوكول حرص الجانبين على دعم التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إنفاذ القانون، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية المخالفة المرتبطة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، كما يتوقع أن يسهم في تطوير آليات العمل المؤسسي وتقديم نموذج ناجح لتكامل قواعد البيانات الحكومية بما يعزز جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات وثقة المستثمرين.
