تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلاً من المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع الري، استعرض خلاله حزمة الإجراءات المكثفة التي اتخذتها أجهزة قطاع الري لضمان تدفق وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المحاصيل الزراعية، وتأمين متطلبات مياه الشرب والقطاع الصناعي خلال الفترة الراهنة، والتي تشهد موجة من ارتفاع درجات الحرارة.
وجاءت هذه الإجراءات بالتزامن مع انتهاء موسم حصاد القمح والمحاصيل الشتوية، ورغبة المزارعين في بدء زراعة المحاصيل الصيفية قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، مما ترتب عليه زيادة وتيرة الإقبال على مياه الري بشكل متزامن ومكثف في مختلف المحافظات.
وتضمن التقرير رصداً للخطوات الاستباقية التي نفذتها الوزارة، وفي مقدمتها ضخ كميات مائية إضافية عبر شبكة الرياحات والترع الرئيسية، مما أدى إلى وصولها للطاقة الاستيعابية القصوى في معظم المناطق والمجاري المائية، بالتوازي مع إدارة وتنفيذ الموازنات المائية على القناطر الرئيسية على مدار الساعة، ومتابعة مدى التزام المزارعين بجدول مناوبات الري المقررة لضمان حصول الجميع على الحصص المائية العادلة، فضلاً عن تشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها التشغيلية للوفاء بزيادة الطلب.
وأكد الدكتور هاني سويلم حرص الوزارة البالغ على تلبية كافة الاحتياجات المائية المخصصة لقطاعي الزراعة ومياه الشرب، لاسيما خلال أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك السنوي للمياه في مصر.
ووجه وزير الموارد المائية والري كافة أجهزة قطاع الري المعنية بمواصلة المرور الميداني وإدارة المنظومة المائية بكفاءة عالية، مع رصد ومتابعة حركة التصرفات المائية على مدار اليوم، كما أصدر توجيهات لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بضرورة الاستمرار في متابعة أعمال التشغيل والصيانة الدورية لجميع محطات الرفع، بما يضمن توافق معدلات الضخ مع القدرة الاستيعابية لشبكة المجاري المائية وحجم الطلب الفعلي للمواطنين والمزارعين.
واختتم سويلم بتكليف الإدارات العامة للري بمتابعة مناسيب المياه على الطبيعة، والتشديد الحازم على تطبيق نظام المناوبات المائية لضمان عدالة توزيع المياه بين كافة الأراضي الزراعية ومنع أي تجاوزات.
