أكد شافكات ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، أن ترشيد استخدام المياه يمثل أولوية في سياسة الدولة منذ انطلاق الإصلاحات، في ظل تصاعد أزمة ندرة المياه عالميًا، وتزايد تأثيرات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وانحسار الأنهار الجليدية وتكرار موجات الجفاف.
وقال الرئيس الأوزبكي: «إن قضية ندرة المياه تزداد إلحاحًا على مستوى العالم، ولذلك جعلنا الاستخدام الرشيد للمياه أولوية في سياسة الدولة منذ الأيام الأولى لإصلاحاتنا».
وفي مقال بعنوان «تغير المناخ والموارد المائية: نهج أوزبكستان الجديد»، استعرض شافكات خامراييف، وزير الموارد المائية بجمهورية أوزبكستان، جهود بلاده في تطوير إدارة الموارد المائية، ومواجهة التحديات المناخية، وتعزيز كفاءة استخدام المياه، مؤكدًا أن المياه تمثل ثروة استراتيجية لا تقتصر أهميتها على تلبية الاحتياجات اليومية للإنسان، بل تمتد لتشكيل مسارات التنمية ومستقبل الشعوب.
وأوضح الوزير أن قضية المياه تكتسب أهمية خاصة في أوزبكستان، حيث يُخصص نحو 90% من الموارد المائية المستخدمة في البلاد للقطاع الزراعي، الأمر الذي يجعل الحفاظ على كل متر مكعب من المياه ضرورة حيوية، في ظل تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب الاقتصادي على المياه.
وأشار إلى أن الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، المقرر عقدها في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر من العام الجاري، تمثل منصة دولية مهمة لمناقشة هذه القضايا، على أن تستضيف يومي 11 و12 نوفمبر قمة لرؤساء الدول والحكومات.
وأكد أن مشاركة أوزبكستان في هذا الحدث تمثل فرصة لاستعراض خبراتها العملية في التكيف مع تغير المناخ، والإدارة الرشيدة للموارد المائية، والاستدامة البيئية، إلى جانب بحث آفاق جديدة للتعاون الدولي.
توفير المياه هدف استراتيجي ونتائج ملموسة
وأوضح خامراييف أن الرئيس شافكات ميرضيائيف حدد، خلال الاحتفالية الرسمية بالذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال البلاد، المهام ذات الأولوية للبرنامج الوطني الرابع، الذي يستهدف إحداث تغيير جذري في التعامل مع المياه والطبيعة.
وأضاف أن الحكومة وضعت هدفًا يتمثل في توسيع نطاق استخدام تقنيات ترشيد المياه لتشمل 100% من الأراضي الزراعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يحول الحفاظ على المياه من ممارسة محدودة إلى معيار أساسي في جميع أنشطة الزراعة المروية.
واستعرض الوزير نتائج إدارة الموارد المائية خلال موسم الزراعة لعام 2026، موضحًا أن الحد المقرر لسحب المياه لصالح القطاعات الاقتصادية بلغ 32.6 مليار متر مكعب، في حين وصلت الكميات الفعلية من المياه التي جرى توفيرها إلى 34.2 مليار متر مكعب، بما يعادل 105% من الحد المحدد.
وأشار إلى أن إجراءات ترشيد المياه التي نُفذت في جمهورية قره قلباقستان ومختلف أقاليم البلاد خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026 أسفرت عن توفير 10.69 مليار متر مكعب من المياه، من خلال عدد من التدابير، شملت توفير 4.935 مليار متر مكعب عبر تطبيق تقنيات توفير المياه وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، و3.14 مليار متر مكعب من خلال إصلاح شبكات الري وإعادة تأهيلها وتبطينها بالخرسانة، و670 مليون متر مكعب بفضل استخدام التقنيات الرقمية، فضلًا عن توفير 1.945 مليار متر مكعب نتيجة زيادة مساحة المحاصيل المقاومة للجفاف وتطبيق ممارسات زراعية إضافية في الأراضي الزراعية.
ولفت إلى أن المساحات التي تستخدم تقنيات ترشيد المياه ارتفعت من 28 ألف هكتار فقط عام 2017 إلى 2.8 مليون هكتار حاليًا، بما يمثل نحو 65% من إجمالي الأراضي المروية في البلاد.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، جرى تطبيق تقنيات توفير المياه وتسوية الأراضي بالليزر على مساحة 654 ألف هكتار، منها 144 ألف هكتار باستخدام الري بالتنقيط، و28 ألف هكتار باستخدام الري بالرش، و110 آلاف هكتار باستخدام الري المتقطع وأنظمة الأنابيب المرنة، و70 ألف هكتار باستخدام الري بالأغطية البلاستيكية، إلى جانب تسوية 302 ألف هكتار من الأراضي باستخدام معدات الليزر.
تحديث منظومة الري لمواجهة التغيرات المناخية
وأكد وزير الموارد المائية الأوزبكي أن استخدام تقنيات توفير المياه داخل الحقول وحده لا يحقق النتائج المستهدفة ما لم يتم الحد من الفاقد خلال نقل المياه من مصادرها إلى المستهلكين، مشيرًا إلى أن بلاده تولي أولوية لتبطين قنوات الري بالخرسانة، وإعادة بناء المنشآت الهيدروليكية، وتحديث شبكات المياه.
وأوضح أنه جرى تخصيص 2.2 تريليون سوم خلال عام 2026 لقطاعي الري واستصلاح الأراضي، ما أسفر عن تبطين 1030 كيلومترًا من قنوات الري بين المزارع، وأكثر من 15 ألف كيلومتر من قنوات الري داخل المزارع، بما يسهم في تقليل تسرب المياه إلى التربة، وضمان استقرار إمدادات المياه للمستهلكين، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
استصلاح الأراضي لتعزيز الأمن الغذائي
وفيما يتعلق بتحسين جودة الأراضي الزراعية، أشار خامراييف إلى أن تدهور حالة الأراضي المروية يؤدي إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، وزيادة استهلاك المياه، وفقدان التربة لخصوبتها، وهو ما دفع أوزبكستان إلى مواصلة تنفيذ برامج استصلاح الأراضي بالتوازي مع جهود إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن أعمال استصلاح الأراضي التي نُفذت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 أسهمت في خفض إجمالي مساحة الأراضي المتملحة في البلاد بمقدار 36 ألف هكتار مقارنة بالعام السابق، كما تراجعت مساحة الأراضي شديدة ومتوسطة الملوحة بمقدار 17 ألف هكتار، وانخفضت مساحة الأراضي التي تعاني من مشكلات في مناسيب المياه الجوفية بنحو 21 ألف هكتار.
التحول الرقمي لمراقبة كل متر مكعب من المياه
وأكد الوزير أن الإدارة الفعالة للموارد المائية تبدأ من دقة القياس والحساب، إذ لا يمكن توزيع المياه بكفاءة أو تحديد حجم الفاقد بصورة موثوقة دون وجود منظومة دقيقة للرصد والمتابعة.
وفي هذا الإطار، جرى تركيب 13 ألفًا و310 أجهزة من منظومة «المياه الذكية» في منشآت إدارة المياه، إلى جانب عدادات مياه متصلة بالإنترنت في 1915 محطة ضخ، لمتابعة الموارد المائية ومراقبتها.
كما جرى تشغيل أنظمة آلية في 108 منشآت رئيسية لإدارة المياه، وإدخال نظام إلكتروني لمراقبة مناسيب المياه وكمياتها في 43 خزانًا مائيًا كبيرًا.
وبالتعاون مع وزارة التقنيات الرقمية وشركة «أوزينفوكوم»، جرى ربط نظام معلومات «حسابات المياه» بأنظمة وكالة السجل العقاري ولجنة الضرائب، بما أتاح إصدار بيانات استخدام المياه إلكترونيًا، وحساب الضرائب المستحقة بصورة آلية.
كما تم تطوير منصة موحدة لإدارة المياه، تجمع جميع أنظمة المعلومات القائمة في القطاع داخل منصة واحدة، بما يعزز القدرة على تتبع حركة الموارد المائية في الوقت الفعلي، والحد من الأخطاء البشرية في عمليات الحساب، واتخاذ القرارات الإدارية بصورة سريعة، فضلًا عن ترسيخ الدقة والشفافية في توزيع المياه.
ترشيد الطاقة والمياه.. هدفان متكاملان
وأشار خامراييف إلى أن كفاءة استخدام الطاقة تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير قطاع المياه، خاصة أن نحو 60% من مياه الري في أوزبكستان يتم نقلها عبر محطات الضخ، وهي عملية تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
وأوضح أن تحديث محطات الضخ واستبدال المعدات القديمة بأخرى موفرة للطاقة، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، يحقق فوائد اقتصادية وبيئية في الوقت نفسه.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، جرى استبدال 172 مضخة و168 محركًا كهربائيًا انتهى عمرها التشغيلي ضمن منظومة الوزارة، كما تم تركيب ألواح للطاقة الشمسية الكهروضوئية بإجمالي قدرة 15 ألفًا و660 كيلووات، إلى جانب 66 وحدة مكثفات.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض استهلاك الكهرباء بصورة تدريجية، حيث تراجع الاستهلاك السنوي لمحطات الضخ من 8.3 مليار كيلووات/ساعة عام 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.3 مليار كيلووات/ساعة بحلول عام 2026، بانخفاض قدره مليارا كيلووات/ساعة سنويًا، أو ما يقرب من 24% مقارنة بعام 2017.
التعاون الإقليمي ضمانة للأمن المائي المشترك
وشدد وزير الموارد المائية الأوزبكي على أن الأنهار العابرة للحدود تمثل جزءًا كبيرًا من الموارد المائية في آسيا الوسطى، الأمر الذي يجعل الاستخدام الرشيد لهذه الموارد، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول، وتطوير آليات التعاون، عناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وأشار إلى أن الرئيس شافكات ميرضيائيف يطرح باستمرار، خلال المحافل الدولية، رؤى تدعو إلى الاستخدام العادل والفعال للموارد المائية، والتكيف المشترك مع آثار تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية في منطقة بحر آرال.
وأكد أن التغير المناخي لا يعترف بالحدود الوطنية، إذ يؤثر انحسار الأنهار الجليدية وموجات الجفاف والتغيرات في تدفقات الأنهار على المنطقة بأكملها، وهو ما يتطلب بناء الثقة المتبادلة، والاعتماد على القرارات المستندة إلى الأسس العلمية، وتعزيز التعاون العملي في إدارة المياه العابرة للحدود.
أوزبكستان تتولى رئاسة الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال عام 2027
وأوضح الوزير أنه خلال اجتماع مجلس رؤساء الدول المؤسسة للصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال، الذي عُقد في أستانا يوم 22 أبريل 2026، جرى انتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان شافكات ميرضيائيف رئيسًا للصندوق للفترة من 2027 إلى 2029، لتتولى أوزبكستان رئاسة هذه المنظمة الإقليمية المهمة اعتبارًا من عام 2027.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة أمام مبادرات بلاده في مجال الدبلوماسية المائية وتعزيز الأمن البيئي في آسيا الوسطى.
ومن المقرر أن تركز أولويات رئاسة أوزبكستان للصندوق على تخفيف آثار كارثة بحر آرال، وضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي.
كما طرح الرئيس الأوزبكي مجموعة من المبادرات لتطوير الأداء المؤسسي للصندوق، وتحديث آلياته القانونية والمالية، وجذب الاستثمارات والمنح الدولية للمشروعات البيئية والاجتماعية، وزيادة فاعلية البرامج الجاري تنفيذها.
وتضمنت المبادرات المقترحة إطلاق البرنامج الإقليمي «مياه المستقبل» (Kelajak Suvi)، بهدف نشر ثقافة الاستخدام المستدام للمياه، والتوسع في تطبيق تقنيات توفيرها، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدامها في الزراعة، وتعزيز تبادل التقنيات المتقدمة والابتكارات العلمية، وترسيخ ثقافة المسؤولية تجاه الموارد المائية لدى الأجيال الشابة.
كما طُرحت مبادرة إعلان الفترة من 2026 إلى 2036 «عقدًا للعمل العملي من أجل الاستخدام الرشيد للمياه في آسيا الوسطى»، بهدف توحيد جهود دول المنطقة لمواجهة تزايد ندرة المياه، والارتقاء بالتعاون في مجال الاستخدام المتبادل المنفعة والفعال للموارد المائية العابرة للحدود إلى مستوى جديد.
مؤتمر COP31.. من التجربة الوطنية إلى التعاون العالمي
وأكد خامراييف أن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «COP31»، المقرر عقده في أنطاليا، يكتسب أهمية كبيرة في تحويل الالتزامات الدولية لمواجهة تغير المناخ إلى نتائج عملية ملموسة.
وأوضح أن المؤتمر يمثل بالنسبة لأوزبكستان منصة مهمة للحوار بشأن التوسع في تطبيق تقنيات توفير المياه، وتطوير أنظمة الري الحديثة، وتعزيز الإدارة الرقمية، وبناء بنية تحتية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتوسيع فرص الاستثمار الدولي والتعاون الابتكاري.
وأشار إلى أن تجربة بلاده تؤكد أهمية وجود أهداف واضحة، وسياسة حكومية متسقة، وآليات عملية للتنفيذ، من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.
وشدد على أن حجم المسؤوليات والمهام المستقبلية كبير، وأن توسيع نطاق استخدام تقنيات توفير المياه، والحد من الفاقد في شبكات الري، وزيادة كفاءة الطاقة بمحطات الضخ، والتحول الكامل إلى الرقمنة في حسابات المياه، وتطبيق نتائج الأبحاث العلمية، ستظل ضمن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
واختتم وزير الموارد المائية الأوزبكي مقاله بالتأكيد على أن إصلاحات إدارة المياه في أوزبكستان تدخل مرحلة جديدة، يتكرس خلالها نهج يقوم على قياس كل متر مكعب من المياه والحفاظ عليه واستخدامه بكفاءة، باعتبار ذلك جزءًا لا يتجزأ من سياسة الدولة والتنمية الاقتصادية والأمن البيئي.
وأضاف أن الإصلاحات المتواصلة بقيادة الرئيس شافكات ميرضيائيف لا تستهدف تعزيز ازدهار أوزبكستان فحسب، بل تسهم أيضًا في توطيد الثقة المتبادلة والتعاون بين دول آسيا الوسطى.
شافكات خامراييف
وزير الموارد المائية بجمهورية أوزبكستان
وأحد الحاصلين على لقب «المروي المكرّم لأوزبكستان».
