تشهد العلاقات بين جمهورية أوزبكستان وسلطنة عُمان مرحلة جديدة من التطور، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، وتنامي أهمية التعاون بين دول آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية، من خلال توسيع التبادل التجاري والاستثماري، وتطوير ممرات النقل، وتنفيذ مشروعات مشتركة تعزز الشراكة بين الجانبين.
وتتجه العلاقات الأوزبكية العُمانية نحو الانتقال من إطار الحوار الدبلوماسي التقليدي إلى تعاون عملي واسع النطاق في العديد من المجالات، مستفيدة من سياسة الانفتاح والتحديث الاقتصادي التي تنتهجها أوزبكستان بقيادة الرئيس شافكات ميرضيائيف، ورؤية عُمان 2040 التي تنفذ تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وتستهدف تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتبرز أوزبكستان بوصفها شريكًا اقتصاديًا مهمًا محتملًا لسلطنة عُمان في آسيا الوسطى، في حين يمكن أن تمثل السلطنة شريكًا لوجستيًا واعدًا لأوزبكستان في منطقة الخليج، إلى جانب فرص التعاون في مجالات الأمن الغذائي والأدوية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وتدريب الكوادر البشرية.
وفي هذا السياق، تكتسب ترجمة الاتفاقات السياسية والتفاهمات الاستثمارية إلى مشروعات عملية تحقق نتائج ملموسة أهمية متزايدة، حيث تمثل اللجنة الحكومية المشتركة المحرك الرئيسي والمنسق لهذه العملية، من خلال الربط بين العمل الدبلوماسي والقطاع الخاص، وضمان تنفيذ الاتفاقات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين.
وشكلت المباحثات التي جرت في مسقط خلال سبتمبر 2026 خطوة عملية في هذا الاتجاه، إذ بحث الجانبان الاستعدادات للاجتماع السادس للجنة الحكومية المشتركة، وإنشاء مجلس أعمال ثنائي، وتنظيم منتدى أعمال مشترك، مع التركيز على تحديد المشروعات ذات الأولوية ووضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذها.
وتشكل التكاملية بين اقتصادَي البلدين عاملًا رئيسيًا لتقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون، إذ تمتلك أوزبكستان قدرات صناعية وزراعية كبيرة، وقوة عاملة واسعة، وقاعدة قوية من الموارد، بينما تتمتع سلطنة عُمان ببنية تحتية متطورة للموانئ، وموارد مالية، وإمكانية الوصول إلى طرق التجارة البحرية الدولية.
الحوار السياسي أساس لشراكة مستدامة
تقوم العلاقات بين أوزبكستان وسلطنة عُمان على مبادئ الاحترام المتبادل والثقة والمساواة ومراعاة المصالح الوطنية لكل طرف، فيما تعكس الاتصالات المنتظمة رفيعة المستوى واللقاءات الحكومية المشتركة رغبة البلدين في إضفاء مزيد من المضمون العملي على علاقاتهما الثنائية.
كما يتيح الحوار بين دول آسيا الوسطى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية فرصًا إضافية لتوسيع التعاون الإقليمي.
وفي مطلع عام 2025، استقبل الرئيس الأوزبكي شافكات ميرضيائيف وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، الذي نقل إليه رسالة شخصية من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والمالي، والعلاقات البرلمانية، والتبادل الثقافي والتواصل بين الشعبين، فضلًا عن آفاق إطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين.
وفي منتصف عام 2025، التقى الرئيس الأوزبكي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف، على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، حيث ركزت المباحثات على المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والجيولوجيا والصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والنقل والتمويل.
وبعد عام، وتحديدًا في يونيو 2026، استقبل الرئيس شافكات ميرضيائيف وفدًا عُمانيًا برئاسة وزير الاقتصاد خميس بن سيف الجابري، وبحث الجانبان التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والجيولوجيا والتجارة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، واتفقا في ختام المباحثات على عقد الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة في مسقط.
وتعكس هذه اللقاءات تطور الحوار السياسي بين البلدين، وانتقاله بصورة تدريجية إلى مناقشة مشروعات استثمارية محددة، ومسارات للنقل، وآليات عملية لتوسيع حجم التبادل التجاري.
التعاون التجاري والاقتصادي.. إمكانات كبيرة للنمو
تشهد التجارة الثنائية بين أوزبكستان وسلطنة عُمان نموًا متواصلًا، إلا أن حجمها الحالي لا يزال دون مستوى الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين، رغم المناخ السياسي الإيجابي الذي يدعم تطوير العلاقات.
ويمكن لأوزبكستان تزويد السوق العُمانية بالمنسوجات والمنتجات الغذائية والكيماويات والسلع الكهربائية والمنتجات الزراعية، في حين تستطيع سلطنة عُمان توفير المنتجات البتروكيماوية والمواد الصناعية والمعدات، إلى جانب المشاركة في سلاسل الإنتاج المشتركة.
وتتمثل إحدى الأولويات المهمة في تجاوز حدود المعاملات التجارية التقليدية إلى إقامة منشآت صناعية تحقق قيمة مضافة مرتفعة، بما يسهم في زيادة حجم التجارة، ويمنح شركات البلدين فرصًا لبناء وجود مستدام في أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط.
وفي أواخر سبتمبر 2026، ناقش الجانبان مقترح اتفاقية تجارة تفضيلية، وتحديث اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، إلى جانب بحث تبسيط إجراءات التصديق والتخليص الجمركي وإنشاء مشروعات مشتركة.
ويمكن للمناطق الاقتصادية الحرة في سلطنة عُمان أن تمثل أداة فعالة لتنفيذ هذه الخطط، بما يتيح للشركات الأوزبكية فرصًا واسعة لإنشاء منشآت إنتاج موجهة للتصدير، والنفاذ إلى أسواق واعدة في دول الخليج وشرق إفريقيا وجنوب آسيا.
الشراكة الاستثمارية محرك رئيسي للعلاقات الثنائية
وفي إطار جهود جذب الاستثمارات العُمانية إلى الاقتصاد الأوزبكي، أجرى وفد أوزبكي مباحثات في مسقط خلال عام 2025 مع عدد من الشركات الكبرى والمؤسسات المالية، من بينها هيئة الاستثمار العُمانية، ومجموعة سهيل بهوان، وبنك صحار الدولي، وشركة عُمان للكابلات، ومجموعة أسياد، وشركة إم بي القابضة.
كما جرى خلال اللقاءات عرض مشروعات استثمارية في قطاعات البتروكيماويات والطاقة والتعدين وتصنيع الآلات والزراعة والخدمات اللوجستية والسياحة.
وتؤدي شركة الاستثمار الأوزبكية العُمانية «UzOman» دورًا مهمًا في دعم التعاون الاستثماري، حيث مولت أكثر من عشرة مشروعات في قطاعات اقتصادية متنوعة.
وتتجه الشراكة الاستثمارية بين البلدين تدريجيًا نحو مزيد من التنظيم والتكامل، لتشمل التمويل ونقل التكنولوجيا وإنشاء المنشآت الإنتاجية وتدريب المتخصصين.
ومن أبرز النماذج العملية لهذا التعاون مركز تكنولوجيا الأغذية الزراعية التابع لشركة «أطياب إنترناشيونال سيرفيسز»، وهي إحدى الشركات العُمانية الرائدة في مجالات الاختبار والتفتيش والتصديق، والتي تعمل في أوزبكستان منذ عامين.
النقل والخدمات اللوجستية.. بوابة جديدة للأسواق العالمية
يمثل تنويع طرق النقل أولوية استراتيجية لأوزبكستان باعتبارها دولة حبيسة لا تطل على البحار، وهو ما يمنح سلطنة عُمان فرصة لتكون شريكًا لوجستيًا مهمًا، من خلال توفير منافذ إضافية إلى طرق التجارة الدولية عبر بحر العرب والمحيط الهندي.
ويبرز في هذا الإطار ممر النقل الذي يربط أوزبكستان وتركمانستان وإيران وسلطنة عُمان، ويستهدف إقامة روابط متعددة الوسائط بين آسيا الوسطى والبنية التحتية للموانئ في شبه الجزيرة العربية.
وفي 16 فبراير 2026، بحث ممثلو سلطات النقل في البلدين التعاون في إطار اتفاقية عشق آباد، وزيادة حركة البضائع عبر موانئ صلالة وصحار والدقم، وتطوير مسارات النقل متعددة الوسائط.
ووفقًا لإدارة التجارة الدولية الأمريكية، ترتبط هذه الموانئ البحرية العميقة بـ86 ميناءً في 40 دولة، بما يعزز أهميتها في حركة التجارة والنقل الدولي.
ومع ذلك، فإن تنفيذ مبادرات النقل يتطلب تنسيق رسوم العبور، وتطوير إجراءات الجمارك، ورقمنة العمليات المرتبطة بالنقل، وتعزيز الروابط بين الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي في تحويل سلطنة عُمان إلى مركز بحري وتجاري ولوجستي يخدم أوزبكستان، وجعل أوزبكستان حلقة وصل تربط السلطنة بمنطقة آسيا الوسطى.
الرحلات الجوية المباشرة تعزز التقارب بين البلدين
وفي منتصف العام الجاري، استقبل مطار طشقند الدولي أول رحلة منتظمة لشركة الطيران العُمانية «عُمان للطيران» على خط مسقط ـ طشقند، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا.
ويسهم الربط الجوي المباشر في تسهيل سفر رجال الأعمال، وتنشيط التبادل السياحي، وتعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال في البلدين، كما يفتح المجال أمام زيادة اهتمام العُمانيين بالمدن التاريخية الأوزبكية، ويوفر فرصًا أكبر للمواطنين الأوزبك لزيارة سلطنة عُمان.
ويمثل تشغيل الرحلات المباشرة بنية تحتية مهمة لتوسيع العلاقات الاقتصادية وتعزيز التواصل بين الشعبين.
آفاق جديدة للتعاون الصناعي والاقتصاد الأخضر
تواصل أوزبكستان تنفيذ إصلاحات تستهدف تطوير الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق تقنيات ترشيد الموارد، وهي أهداف تتوافق مع عدد من الأولويات الواردة في رؤية عُمان 2040.
وفي مطلع العام الجاري، أعلنت سلطنة عُمان خطة التنمية الخمسية للفترة من 2026 إلى 2030، التي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي متوسط يبلغ نحو 4%، إلى جانب التوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وتشمل مجالات التعاون الواعدة بين البلدين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقنيات توفير المياه، والصناعة الصديقة للبيئة، وإعادة تدوير النفايات، والزراعة المستدامة.
كما تكتسب الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة وأنظمة تخزينها والاستخدام الفعال للمياه أهمية خاصة بالنسبة لأوزبكستان.
ويمكن للاقتصاد الأخضر أن يصبح مجالًا جديدًا للتعاون الاستراتيجي، من خلال الجمع بين الموارد الاستثمارية والقدرات الصناعية والاهتمام المشترك بالتنمية المستدامة، بالتوازي مع تطوير أجندة التحول الرقمي التي تشمل التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع والمنصات اللوجستية.
التبادل الثقافي والإنساني يعزز أواصر الصداقة
يستند التعاون الثقافي والإنساني بين أوزبكستان وسلطنة عُمان إلى التراث الحضاري والروابط التاريخية بين شعوب آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية، وهو ما يوفر أرضية مناسبة لتوسيع التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والسياحة.
ويحظى السياح المهتمون بالسياحة الدينية والثقافية بفرص واعدة في البلدين، حيث تمثل مدن سمرقند وبخارى وخيوة وترمذ وجهات متميزة بما تضمه من آثار معمارية وتراث علمي عريق، في حين تقدم سلطنة عُمان لزوارها قلاعًا تاريخية ومقومات طبيعية وثقافة مميزة.
وبالتوازي مع تنشيط السياحة، تتوسع مجالات التواصل بين الشعبين، من خلال التبادل الأكاديمي والبرامج التعليمية المشتركة والمؤتمرات العلمية والاتصالات بين المؤسسات الثقافية.
وفي هذا السياق، شاركت 30 سيدة أعمال من أوزبكستان للمرة الأولى في منتدى أعمال عُقد في مسقط خلال العام الماضي، بما أسهم في توسيع الروابط التجارية بين البلدين.
وتؤكد المؤشرات مجتمعة أن العلاقات بين أوزبكستان وسلطنة عُمان تدخل مرحلة جديدة من التطور، تفتح المجال أمام تعميق الحوار السياسي، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وتعزيز التواصل بين الشعبين.
ويظل التكامل بين الإمكانات الاقتصادية للبلدين وتقارب مصالحهما الاستراتيجية من أهم عوامل نجاح هذه الشراكة، بما يسمح للمبادرات المشتركة بتعزيز الترابط بين آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية.
وتمتلك أوزبكستان وسلطنة عُمان بذلك مقومات إقامة شراكة طويلة الأمد ومتعددة المجالات، تحقق المصالح المشتركة للشعبين.
ديلوروم ماماتكولوفا
باحثة رئيسية بمعهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان.
