في خطوة تستهدف إعادة توحيد الحركة الاتحادية السودانية وإنهاء حالة التشتت التنظيمي، أعلن حزبا الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الديمقراطي – المركز العام، بالعاصمة المصرية القاهرة، توقيع اتفاق لدمج وتوحيد الحزبين تحت مسمى «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، بما يمهد لإعادة بناء كيان اتحادي أكثر وحدة وتماسكًا.
وجاء توقيع الاتفاق استجابةً لما وصفه الطرفان بـ«النداءات المتكررة» من قواعد وجماهير الحركة الاتحادية، وتأكيدًا على أهمية توحيد الصف الاتحادي والمساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية والاستقلال، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.
ووقع الاتفاق عن الحزبين الشريف صديق الهندي والسيد السماني الوسيلة، وذلك في مقر حزب الكرامة المصري، بحضور عدد كبير من القيادات السياسية والمجتمعية السودانية والكوادر الاتحادية والأشقاء المصريين.
ولاقى الاتفاق ترحيبًا من الحضور، الذين باركوا الخطوة وأعربوا عن أملهم في أن تمثل تمهيدًا لعمل سياسي أكبر على مستوى الوطن كله وأحزابه الكبيرة، بما يسهم في دعم جهود توحيد الصف الوطني السوداني.
وشدد الاتفاق على تمسك الكيان السياسي الموحد بالمرجعية التاريخية والفكرية للحركة الاتحادية، وما ارتبط بها من مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، باعتبارها ركائز أساسية للعمل السياسي الوطني.
مؤتمر عام لتثبيت الكيان الموحد
ونص الاتفاق على عقد المؤتمر العام للحزب في أقرب وقت ممكن، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية اللازمة لإنفاذ عملية الدمج بين الحزبين.
كما نص على تشكيل هيئة قيادية عليا تضم قيادات الحزبين، تتولى إدارة شؤون الحزب خلال المرحلة الانتقالية، وصولًا إلى توحيد مؤسساته وهياكله التنظيمية.
واتفق الطرفان كذلك على تشكيل أمانة عامة موحدة تتولى الجهاز التنفيذي للحزب وتنفيذ قراراته، إلى جانب تكوين مكتب سياسي موحد من العضوية القائمة، مع إمكانية ضم اتحاديين غير منضمين إلى أي من الفصيلين الموقعين على الاتفاق.
ويتولى المكتب السياسي الموحد مسؤولية إقرار السياسات العامة ومتابعة الأداء، بما يضمن الانتقال بصورة منظمة إلى الهيكل الحزبي الجديد.
دمج الأجهزة التنظيمية في الداخل والخارج
وبموجب الاتفاق، يبدأ العمل به فورًا، مع الشروع في دمج الأجهزة التنظيمية للحزبين في الداخل والخارج، بما يعزز وحدة المؤسسات والقواعد الاتحادية ويضع حدًا للازدواجية التنظيمية القائمة.
وفي الوقت نفسه، أكد الاتفاق أن أبواب الحوار والتواصل ستظل مفتوحة أمام مختلف الأحزاب والفصائل والقيادات الاتحادية، بما يسمح بتوسيع دائرة المشاركة والوصول في نهاية المطاف إلى وحدة اتحادية شاملة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الظروف السياسية والوطنية البالغة التعقيد التي يعيشها السودان، حيث تبرز الحاجة إلى توحيد القوى السياسية ذات الامتداد التاريخي، وإعادة بناء الحياة السياسية على أسس وطنية جامعة.
ويرى الموقعون على الاتفاق أن توحيد الحزبين يمكن أن يمثل بداية لمسار سياسي أوسع، يتجاوز عملية الدمج التنظيمي إلى إعادة جمع مختلف التيارات الاتحادية حول مشروع سياسي وطني جامع، قادر على الإسهام في معالجة الأزمة السودانية والدفع باتجاه استعادة الدولة وبناء نظام ديمقراطي مستقر.
واختتم الاتفاق بالتأكيد على الالتزام بالعمل من أجل الوحدة، والتمسك بمبادئ الحركة الاتحادية وإرثها السياسي، مع مواصلة الحوار والتواصل بهدف الوصول إلى وحدة اتحادية أوسع تجمع مختلف مكونات الحركة.
