أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.94 مليار دولار، ليواصل الاحتياطي تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة.
وكان احتياطي النقد الأجنبي قد سجل بنهاية مايو 2026 أعلى مستوى في تاريخ مصر، قبل أن يواصل ارتفاعه خلال يونيو مدعومًا بتحسن موارد النقد الأجنبي وتزايد التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري.
ويعكس النمو المستمر في صافي الاحتياطيات الدولية تحسن مصادر النقد الأجنبي، في ظل الارتفاع المتواصل للصادرات منذ بداية عام 2025، إلى جانب زيادة إيرادات قطاع السياحة، والطفرة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وفيما يتعلق بمكونات الاحتياطي، أضاف البنك المركزي خلال مايو الماضي نحو 3 آلاف أونصة من الذهب، ليرتفع إجمالي رصيد الذهب إلى 4.167 مليون أونصة. ورغم انخفاض قيمة احتياطيات الذهب بنحو 425 مليون دولار لتسجل 18.77 مليار دولار نتيجة تراجع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، فإن ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 656 مليون دولار عوض هذا التراجع وأسهم في دعم إجمالي الاحتياطيات الدولية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري استمرار الأداء القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ ارتفعت بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي 2025-2026 (من يوليو إلى أبريل)، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقابل 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
تحويلات المصريين بالخارج تسجل 41.5 مليار دولار خلال 2025 في أعلى مستوى تاريخي
وعلى أساس شهري، قفزت تحويلات المصريين بالخارج خلال أبريل 2026 بنسبة 44% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 3 مليارات دولار خلال أبريل 2025.
كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 أعلى مستوى في تاريخها، بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% لتبلغ نحو 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.
الاحتياطي الأجنبي يعزز قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات الخارجية ودعم الاستقرار الاقتصادي
ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع مكونات الاحتياطي وفقًا لأسعار صرف هذه العملات ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، بما يتوافق مع السياسة التي يضعها البنك المركزي لإدارة الاحتياطيات.
ويؤدي الاحتياطي النقدي الأجنبي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، إذ يُستخدم في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والوفاء بالالتزامات الخارجية في أوقات التقلبات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
