أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الدولي من العملات الأجنبية إلى أعلى مستوى في تاريخه عند نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة قدرها 152 مليون دولار.
ويعكس ارتفاع الاحتياطي الأجنبي استمرار نمو رصيد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على توفير الاحتياجات التمويلية وسداد الالتزامات الخارجية، إلى جانب تغطية واردات السلع والخدمات.
وسجل الاحتياطي الأجنبي بذلك زيادة للشهر العاشر على التوالي، ليواصل الاقتراب من مستويات قياسية، مع استمرار متابعة تطورات موارد النقد الأجنبي والتدفقات الخارجية.
وسجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري مسارا صعوديا منذ بداية عام 2026، ليصل إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 52.594 مليار دولار بنهاية يناير، بزيادة تقارب 4.9 مليار دولار وبنمو يتجاوز 9.3%.
ما مصادر زيادة الاحتياطي الأجنبي؟
ويرتبط نمو الاحتياطي بعدة مصادر للنقد الأجنبي، في مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب إيرادات قناة السويس والصادرات.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر توفير العملة الأجنبية، خاصة مع استمرار نمو التدفقات عبر القنوات الرسمية، وهو ما يرفع المعروض الدولاري داخل الجهاز المصرفي.
كما تمثل الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية أحد مصادر تدفقات النقد الأجنبي، مع اختلاف طبيعتها عن الاستثمارات المباشرة، نظرا لارتباطها بتحركات المستثمرين الأجانب وتغيرات أسعار الفائدة ومستويات المخاطر في الأسواق.
وتساهم إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات في تعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية، بما يساعد على توفير احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي
