عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لإجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، ومحمود حلمي الشريف، وزير العدل، ومحمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول أبرز التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم استعراض عدد من المقترحات والتعديلات القانونية التي يجري التوافق بشأنها بين الجهات المختلفة لمعالجة هذه التحديات.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى وجود نحو 950 ألف ملف تصالح غير مكتمل، يتضمن فقط صورًا ضوئية من بطاقات الرقم القومي دون استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة، موضحة أنه تم توجيه خطابات متعددة لهؤلاء المواطنين دون استجابة حتى الآن.
واستعرضت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وما تضمنه من تطوير منظومة إلكترونية متكاملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لمتابعة المواطنين، إلى جانب إعداد خرائط سعرية دقيقة، وميكنة إجراءات العمل داخل الوحدات المحلية باستخدام التابلت لرفع الإحداثيات وضبط المنظومة.
كما تم التأكيد على استمرار حملات التوعية في مختلف المحافظات لحث المواطنين على استكمال ملفاتهم أو تقديم طلبات جديدة، من خلال وسائل متعددة تشمل الرسائل النصية والخطابات الرسمية وحملات طرق الأبواب.
وأكدت الوزيرة أن الدولة مستمرة في تيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الاجتماعية، بما يحقق استقرارًا عمرانيًا ويسهم في دعم خطط التنمية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين، بما يضمن حسم هذا الملف بشكل نهائي.
