أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية توجيهاً لشركات ومكاتب الاستقدام يقضي بإلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا المبرمة خلال الفترة من 1 يناير إلى 20 سبتمبر 2026، مع رد كامل المبالغ التي دفعها المستفيدون.
وجاء القرار على خلفية تطورات جديدة في إجراءات الاستقدام، شملت تعليق أعمال عدد من المكاتب الإثيوبية.
زيادة الرسوم بنسبة 30% تزامناً مع التوجيه
وتزامن التوجيه مع مطالبة الجهات الرسمية في إثيوبيا برفع رسوم استقدام العامل الواحد من 700 دولار إلى 900 دولار، بزيادة نسبتها نحو 30%.
إلزام المكاتب بالإلغاء وإعفاؤها من الغرامات
وألزمت الوزارة مكاتب الاستقدام بالتواصل المباشر مع المستفيدين لإطلاعهم على المستجدات، ثم إلغاء العقود وإعادة المبالغ المدفوعة.
وأشار متعاملون إلى أن الجانب الإثيوبي أبلغ المكاتب بالرسوم الجديدة، دون أن يتضح بعد ما إذا كانت ستُطبق على العقود القائمة أم ستقتصر على الطلبات الجديدة فقط.
وأوضحت الوزارة أنها أعفت المكاتب من غرامات التأخير والإلغاء المترتبة على العقود المشمولة بالتوجيه، معتبرة أن تعذر استكمال إجراءات الاستقدام في ظل التطورات الراهنة يُصنف ضمن حالات القوة القاهرة الخارجة عن إرادة طرفي العقد.
وكانت الوزارة قد أعادت فتح باب استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا في عام 2023، وأدرجتها ضمن قرار إلزام المنشآت الوسيطة بعدم تجاوز الحدود العليا للتكاليف المعتمدة، وحددت سقف تكلفة استقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا عند 6900 ريال سعودي.
