أكد البنك المركزي المصري أن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس، يأتي متسقًا مع تقييم اللجنة لآخر مستجدات التضخم وتوقعاته، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين.
وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتستقر عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% لسعري الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، عقب قرار مماثل في اجتماع 2 أبريل الماضي.
وأشار البنك المركزي إلى أن القرار جاء متسقًا أيضًا مع توقعات السوق وبنوك الاستثمار، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وحالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، أوضح البنك المركزي المصري أنه سجل تراجعًا في معدل التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 1.1% في أبريل 2026 مقارنة بـ2% في مارس، مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% مقابل 14% في الشهر السابق.
كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم الشهري للحضر إلى 1.1% في أبريل مقابل 3.2% في مارس، فيما انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% مقارنة بـ15.2% خلال الفترة نفسها.
ويعكس هذا التطور استمرار المسار التنازلي لمعدلات التضخم، بما يدعم استقرار السياسات النقدية خلال المرحلة الحالية.
