أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتستقر عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية، وذلك للمرة الثانية على التوالي عقب قرار مماثل في 2 أبريل الماضي.
وجاء قرار اللجنة في ضوء تقييم مستجدات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، وبما يتسق مع توقعات المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التي رجحت تثبيت أسعار الفائدة، مع استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وفي سياق متصل، كان البنك المركزي المصري قد كشف في بيانات سابقة عن تراجع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 1.1% خلال أبريل 2026 مقارنة بـ2% في مارس، كما انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.8% مقابل 14% في الشهر السابق.
كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر إلى 1.1% في أبريل مقابل 3.2% في مارس، فيما تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% مقارنة بـ15.2% خلال الفترة نفسها.
ويأتي هذا الأداء ليعكس استمرار التباطؤ التدريجي في معدلات التضخم، بما يعزز من استقرار المؤشرات النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة دقيقة من جانب صانعي السياسات النقدية.
