يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أربعة عطاءات جديدة لأذون وسندات الخزانة اليوم الأحد، بقيمة إجمالية تصل إلى 129.5 مليار جنيه، ضمن خطة الدولة لتمويل احتياجاتها عبر أدوات الدين المحلية.
ويشمل الطرح عطاءين لأذون الخزانة بإجمالي 105 مليارات جنيه، يتضمن الأول أذونًا بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة العطاء الثاني 60 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
كما يتضمن البرنامج طرح عطاءين لسندات الخزانة بقيمة إجمالية 24.5 مليار جنيه، موزعة بين 4.5 مليار جنيه لسندات تستحق بعد عامين، و20 مليار جنيه لسندات تستحق بعد 3 سنوات.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق استهدافها تنفيذ 7 عطاءات لأدوات الدين المحلية بقيمة إجمالية 227.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري، منها 4 عطاءات لأذون الخزانة بقيمة 200 مليار جنيه، إلى جانب 3 عطاءات لسندات الخزانة بقيمة 27.5 مليار جنيه.
وتتم عمليات طرح أذون الخزانة بصورة دورية يومي الأحد والخميس، بينما تُطرح السندات والصكوك يوم الاثنين، على أن تتم تسوية جميع العطاءات يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وجاء طرح عطاءات الأسبوع الحالي عقب انتهاء عطلة البنوك الرسمية التي وافقت يوم الخميس الماضي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وتستحوذ البنوك العاملة في السوق المصرية على النصيب الأكبر من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، إذ يتم طرحها من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملين الرئيسيين “Primary Dealers” بالسوق الأولية “The Primary Market”، قبل إعادة تداول جزء منها في السوق الثانوية “Secondary Market” لصالح المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
