في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تمكين الفلاح المصري وتعزيز الإنتاج الزراعي، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للإردب، بالتزامن مع انطلاق موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وحتى منتصف أغسطس.
ويأتي القرار، الذي تم اتخاذه بتوجيهات من عبد الفتاح السيسي، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة معدلات التوريد المحلي، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية في توفير السلع الاستراتيجية.
كما تضمن القرار توجيهات حاسمة بسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة فقط من التوريد، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتحسين السيولة لدى الفلاحين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج والتوريد لصالح الدولة.
وتراهن الحكومة على هذه الحوافز السعرية والتنظيمية في تحقيق موسم توريد ناجح، خاصة في ظل التوسع في زراعة القمح ورفع كفاءة منظومة الاستلام، بما يعزز من قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من المحصول الاستراتيجي.
وتؤكد هذه الإجراءات أن دعم الفلاح لم يعد مجرد أولوية، بل أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والغذائي.
