وجه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق «كفر داود – السادات» بمحافظة المنوفية، في إطار الدور الرقابي والتأميني للهيئة في حماية حقوق المواطنين ودعم المتضررين من الحوادث.
وأكدت الهيئة أن القرار يقضي بصرف تعويضات بقيمة 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، إلى جانب التعويضات المقررة للمصابين وفقًا للتقارير الطبية ونسب العجز، وذلك من خلال شركات التأمين المختصة، وبما يتماشى مع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات.
ويأتي هذا التحرك السريع في إطار حرص الهيئة على ضمان سرعة صرف المستحقات التأمينية دون تأخير، وتخفيف الأعباء عن أسر الضحايا، خاصة في الحوادث التي تشهد خسائر بشرية ومادية مؤلمة، بما يعكس دور منظومة التأمين في تحقيق الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الهيئة أن التنسيق جارٍ مع شركات التأمين العاملة في السوق المصري لحصر الحالات المتضررة من الحادث، واستكمال المستندات المطلوبة لصرف التعويضات في أسرع وقت ممكن، مع متابعة دقيقة لضمان التنفيذ الفوري للقرار.
ويُعد حادث طريق «كفر داود – السادات» من الحوادث المؤسفة التي شهدتها محافظة المنوفية مؤخرًا، وأثار حالة من الحزن في الأوساط المحلية، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك السريع لتقديم الدعم اللازم للمتضررين وأسر الضحايا.
وشددت الهيئة على أن منظومة التأمين الإجباري على المركبات تمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية، حيث تضمن حصول أسر الضحايا على حقوقهم المالية دون الدخول في إجراءات معقدة أو طويلة، بما يعزز من كفاءة النظام التأميني في مصر.
كما أكدت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في توفير مظلة حماية شاملة للمواطنين، خاصة في حالات الحوادث الطارئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المتضررة.
ويأتي هذا القرار ليؤكد سرعة استجابة الهيئة العامة للرقابة المالية في التعامل مع الحوادث، وحرصها على تطبيق قواعد الحماية التأمينية بشكل فوري وفعال، بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز الثقة في سوق التأمين المصري.
