تستعد عقود الإيجار القديم التي بدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة عليها في سبتمبر 2025 لاستحقاق الزيادة الدورية المقررة قانونًا بنسبة 15% في سبتمبر المقبل، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع زيادات سنوية على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
وتأتي زيادة سبتمبر 2026 كزيادة دورية منصوص عليها في القانون، ولا تعني فرض قيمة إيجارية جديدة من البداية، وإنما تُحسب على القيمة التي تم تحديدها بالفعل وفقًا لأحكام القانون وتصنيف المنطقة بالنسبة للوحدات السكنية.
زيادة سنوية بنسبة 15%
نصت المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة تزاد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.
وبذلك، لا تحسب الزيادة على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وإنما على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها وفقًا للقواعد التي وضعها القانون.
كيف تحدد القيمة الإيجارية الجديدة؟
حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المنطقة إلى 3 فئات، مع وضع حد أدنى للقيمة المستحقة شهريًا، وجاءت كالتالي:
المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وبعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق هذه القواعد، تُطبق عليها الزيادة الدورية السنوية بنسبة 15%.
أمثلة على حساب زيادة الإيجار القديم
إذا كانت القيمة الإيجارية المستحقة بعد تطبيق أحكام القانون 250 جنيهًا شهريًا، فإن زيادة الـ15% تبلغ 37.50 جنيه شهريًا، لتصبح القيمة الجديدة 287.50 جنيه شهريًا.
أما إذا كانت القيمة الإيجارية 400 جنيه شهريًا، فإن الزيادة بنسبة 15% تبلغ 60 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 460 جنيهًا شهريًا.
وفي حال كانت القيمة الإيجارية 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة تصل إلى 150 جنيهًا شهريًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.
موعد تطبيق زيادة سبتمبر 2026
وتنص القاعدة القانونية على أن زيادة الـ15% تكون سنوية وبصفة دورية على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا للقانون، ولذلك يرتبط موعد أول زيادة بتاريخ بدء استحقاق القيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة، وليس بمجرد انتهاء السنة الميلادية.
وبالنسبة للحالات التي بدأ فيها استحقاق القيمة الجديدة في سبتمبر 2025، تكون الزيادة السنوية التالية مع استحقاق الأجرة في سبتمبر 2026.
مدة عقود الإيجار القديم
ولم يقتصر القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية، وإنما وضع فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم.
وبحسب القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
زيادة مختلفة لغير السكني
ووضع القانون قاعدة مختلفة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، إذ نصت المادة الخامسة على أن القيمة الإيجارية القانونية تصبح 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ثم تُطبق عليها الزيادة السنوية بنسبة 15%.
ليست زيادة جديدة بقرار مستقل
وبالتالي، فإن زيادة سبتمبر 2026 ليست قرارًا منفصلًا أو زيادة جديدة يتم فرضها كل عام بقرار مستقل، وإنما هي زيادة دورية نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025، وتستمر خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
وتظل القيمة الفعلية المستحقة لكل وحدة مرتبطة بالقيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها وفق تصنيف المنطقة والقواعد المنصوص عليها في القانون، وهو ما يجعل معرفة تصنيف الوحدة والقيمة الإيجارية المحددة لها أمرًا أساسيًا لحساب قيمة الزيادة المستحقة بصورة دقيقة.
