عقدت وزارة العدل الإماراتية اجتماعًا تنسيقيًا مع الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير منظومة العمل الأرشيفي، حيث جرى بحث آليات تنظيم الوثائق وإدارة الأرشيف وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
وخلال الاجتماع، أشاد معالي عبدالله سلطان النعيمي وزير العدل، بالدور الذي يقوم به الأرشيف والمكتبة الوطنية في تنظيم أرشيف الجهات الحكومية بالدولة باعتباره جزءًا من ذاكرة الوطن، إلى جانب اهتمامه بتطوير أساليب حفظ الوثائق على المدى الطويل وإدارتها بما يضمن سهولة الوصول إليها واستدامتها، مؤكدًا أهمية الحفاظ على أرشيف وزارة العدل ضمن سجلات ذاكرة الوطن.
من جانبه، أشاد سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، بحرص وزارة العدل على تنظيم أرشيفها، إدراكًا منها لأهمية محتواه وثرائه، مثمنًا دور اللجنة المشتركة في تعزيز التكامل المؤسسي.
وأكد أن حفظ محتويات الأرشيف للأجيال القادمة يمثل ركيزة أساسية للذاكرة الوطنية، ومصدرًا موثوقًا لدعم البحث العلمي وصون التاريخ وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الشفافية المؤسسية.
وحضر الاجتماع كل من سعادة المستشار خالد ناصر الريسي بمكتب وزير العدل، والدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، وعدد من الخبراء والمختصين من الجانبين.
وتناول الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة العدل، عددًا من المحاور، من بينها استعراض توصيات المرحلة المقبلة استنادًا إلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إلى جانب مناقشة إنجازات الشراكة بين الجانبين، والتي أسهمت في تحويل الوثائق الورقية إلى نسخ رقمية منظمة تسهل عملية الاسترجاع وتقلل التكاليف التشغيلية.
كما تم بحث استكمال عمليات تحويل وحفظ ملفات وزارة العدل لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، أبرزها استمرار التنسيق بين الجانبين لتنفيذ متطلبات القانون، ومشاركة وزارة العدل في فعاليات الأسبوع الدولي للأرشيف المقرر عقده في يونيو 2026 تحت شعار “الأرشيف من أجل العدالة”، بما يعزز حضور الدولة في المحافل الدولية ذات الصلة.
