أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الدولة المصرية في تصفير المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت تبلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسيرة القطاع.
دعم القيادة السياسية خلف الإنجاز
وأوضح الوزير أن تحقيق هذا الهدف جاء بفضل الدعم المباشر والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التعاون التام بين كافة الهيئات المعنية بقطاع الطاقة.
وأشار إلى أن تصفير المستحقات لم يكن مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أبرز التحديات التي أعاقت النشاط الاستثماري وتنفيذ برامج الحفر والاستكشاف في السنوات الماضية.
تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الجديدة
أكد كريم بدوي أن سداد المستحقات بالكامل أعاد الثقة إلى بيئة الاستثمار في قطاع البترول، وأزال معوقات كانت تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، ما يمهد الطريق لتنفيذ مشروعات الحفر والتنمية بوتيرة أسرع.
وأضاف أن هذا التطور يفتح الباب أمام مرحلة نشطة من البحث والاستكشاف وتنمية الحقول البترولية والغازية، مع تسريع تنفيذ المشاريع الإنتاجية الجديدة.
رسالة واضحة للمستثمرين العالميين
وأشار الوزير إلى أن مصر اليوم ترسل رسالة قوية إلى مجتمع الاستثمار الدولي بأنها تفي بالتزاماتها وتوفر بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار، مما يعزز ثقة الشركات الدولية ويشجعها على توسيع استثماراتها في القطاع.
مقومات مصر كمركز إقليمي للطاقة
أكد كريم بدوي أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تجعلها وجهة مفضلة للاستثمار في قطاع الطاقة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والمنظومة المتكاملة للتسهيلات الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب الخبرات الفنية والبشرية المتراكمة في القطاع.
عودة الزخم الاستثماري
وأشار الوزير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطاً متزايداً لشركاء الاستثمار في برامج الحفر والتنمية، ما انعكس على زيادة حجم الأنشطة البترولية وارتفاع معدلات الاستثمار في مناطق الامتياز المختلفة.
مشروعات البحر المتوسط تتطلب استثمارات ضخمة
وأوضح الوزير أن تنمية الحقول البحرية، وخاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، تتطلب تقنيات متقدمة واستثمارات كبيرة، تشمل إنشاء خطوط وشبكات لنقل الغاز إلى التسهيلات الإنتاجية ومحطات المعالجة، وهي عمليات تحتاج إلى سنوات قبل الوصول للإنتاج التجاري.
استراتيجية قطاع البترول نحو الإنتاج المستدام
أكد الوزير أن استراتيجية قطاع البترول ترتكز على تسريع تحويل الاكتشافات الجديدة إلى إنتاج فعلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز استدامة إمدادات الطاقة.
بداية مرحلة جديدة لقطاع البترول المصري
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن تصفير المستحقات يمثل انطلاقاً نحو مرحلة جديدة أكثر قوة واستدامة للقطاع، ترتكز على زيادة الإنتاج، وتعظيم الاستثمارات، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتعزيز أمن الطاقة، موجهاً الشكر لشركاء الاستثمار والعاملين بالقطاع على جهودهم المستمرة التي أسهمت في هذا الإنجاز التاريخي.
